قطاعات الاستثمارات الإسبانية في مصر.. الطاقة الخضراء والمياه والسياحة أبرزها
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا.
كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أن المنتدى الاقتصادي بين مصر وإسبانيا نموذج مهم للتعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والتجاري موضحا أن هناك رؤية مشتركة بين البلدين لتعزيز نظام متعدد الأطراف.
واعتبر كويربو، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان فرصة للنقاش فيما بينهم وطرح هذه المبادئ الرئيسية ووضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، ونأمل أن يرسل هذا اللقاء إشارة إيجابية إلى العالم أيضا.
وأوضح كويربو أنه بالنسبة للنظر إلى المستقبل نجد أن التوقعات الاقتصادية لكل من إسبانيا ومصر واعدة للغاية من حيث النمو في السنوات القادمة وكذلك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات بين البلدين.
وأشار إلى النظر لتلك الاستثمارات نجد أن القطاعات التى نعطيها الأولوية في كلا البلدين هي قطاعات أساسية والتي تشمل الطاقة الخضراء والبنية التحتية والمياه فكلها قطاعات رئيسية لكلا البلدين ومن الجانب الإسباني لدينا شركات متميزة يمكنها فرص كبيرة لتطوير هذه المشروعات في مصر وسيكون هناك عنصر الربح للجميع.
وأضاف وزير الاقتصاد الإسباني أن هناك قطاعات رئيسية سيتم فيها تعزيز التبادل التجاري ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم البالغ 3 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، فلدينا رؤية مصر 2030 والتى تعد عنصرا رئيسيا فهي استراتيجية أساسية ستقدم برأي نتائج ملموسة ومن بين تلك النتائج المهمة تعزيز هذا التبادل التجاري الثنائي بين مصر وإسبانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع: أن ما يميز هذه العلاقة الثنائية هو أن إسبانيا يمكن أن تكون بوابة إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية بينما مصر يمكن أن تكون بوابة إلى أفريقيا والشرق والأوسط وهذه بدوره يعزز فرص الربح للجميع ويشكل حلقة إيجابية يمكننا الاستفادة منها وتطويرها بشكل أكبر.
كما دعا الرئيس السيسي المستثمرين الإسبان للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
وقال الرئيس السيسي ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
وتابع الرئيس نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لا سيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك