خالد يوسف يتوعد مشاهير بالملاحقة القانونية!
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: نشر المخرج خالد يوسف عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً أثار به حالة من الجدل حيث أعلن من خلاله اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشخصيات العامة، متهماً إياهم بالتشهير والسبّ والقذف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال خالد: “توجّهت للنيابة العامة ولوزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد أشخاص وفي صفحات على السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحفية مختلفة وحسابات (أكونتات) لأشخاص للأسف بعضهم شخصيات عامة… منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف… ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء… ومنهم من نشر أخباراً كاذبة واختلفت دوافعهم”.
وأضاف: “فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء ومنهم من كانت دوافعه هي الكراهية ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه في جرائم وآخرين لا أعلم دوافعهم… كل هؤلاء سيكونون أمام جهات العدالة لأخذ حقي منهم والقصاص بالقانون”.
واختتم خالد يوسف منشوره بالقول: “وأحب أقول إني قررت منذ فترة وجيزة – وأعلنت حينها – أنني لن أسكت على أي تطاول حتى لو كان تعليق على بوست بعد صبري الطويل على الإساءات… المتطاولين والشتّامين الذين استغلوا هذا الصبر سيكون لهم العقاب بالقانون… أنا تقدّمت بهذه البلاغات في حدود ما وقع تحت نظري وبإذن الله أي إساءة ستقع عيني عليها سأتقدم ببلاغات ضد أصحابها… والصور المرفقة بالبوست بعض ممن تقدّمت ضدهم ببلاغات”.
ونشر خالد يوسف صوراً لصفحات الذين تقدّم ببلاغات ضدهم وقد تضمنت أسماء إعلاميين وفنانين وبلوغرات وشخصيات عامة.
main 2025-02-20Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: خالد یوسف ومنهم من
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية