ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مشروع قانون العمل الجديد يتناول قضايا محورية تؤثر على ملايين العاملين في مصر، بدءا من كشف المخدرات الإلزامي للموظفين، وحتى تعديلات سن المعاش التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وغيره من المزايا لتحقيق العدالة بين الموظفين.
الكشف عن المخدرات في قانون العمل الجديدأحد أبرز التعديلات في مشروع قانون العمل الجديد هو فرض إجراءات إلزامية لكشف المخدرات على العاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة، وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفحص الدوري سيساهم في تقليل الحوادث المهنية وتحسين الإنتاجية، كما سيضع معايير صارمة تضمن التزام العاملين بقواعد السلامة داخل أماكن العمل.
كما تناول مشروع قانون العمل الجديد أيضا قضية المعاش وسن التقاعد، حيث تم التوافق على رفع السن القانوني للإحالة إلى المعاش تدريجيًا، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقا لمقتضيات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تم التأكيد على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عاما، مع منح أصحاب العمل صلاحية إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذه السن، باستثناء العقود محددة المدة التي تمتد لما بعد ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات قانون العمل الجديد قانون العمل سن التقاعد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث فى العام الجديد
مع اقتراب العام الجديد، تقف مصر والعالم أمام لوحة متحركة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعضها بات واضح الملامح، وبعضها لا يزال ينتظر لحظة التشكل.
عام يفتح أبوابه على احتمالات واسعة، من موجات اقتصادية جديدة إلى تغيرات فى خرائط النفوذ الإقليمى، وصولا إلى تحولات مجتمعية وتقنية ستطال حياة المواطنين اليومية. السؤال: ماذا سيتغير فعلًا فى العام الجديد؟
فى مصر يدخل العام الجديد والبرلمان المصرى مقبل على تغييرات مهمة بعد إعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر وحديث الرئيس السيسى الصريح عن «الخروقات» وضرورة ضبط الإيقاع الانتخابى.
من المتوقع صعود وجوه برلمانية جديدة من خارج الأحزاب التقليدية.
مع إعادة تقييم قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
ومن المرجح بدء حوار داخلى حول مستقبل الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
كل ذلك يضع السياسة المصرية أمام مرحلة «تصحيح مسار هادئ» بهدف استعادة الثقة وضخ دم جديد فى الحياة النيابية.
وفى الاقتصاد رغم التوقعات المتفائلة حول تراجع التضخم عالميا، إلا أن الاقتصاد المصرى سيظل يواجه اختبارات حقيقية، أبرزها:
ملفات أسعار الوقود التى قد تعود للارتفاع رغم تصريحات رسمية سابقة.بجانب ضغوط خدمة الدين والاحتياج لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
لكن فى المقابل، ينتظر مصر تدفق استثمارات فى الطاقة الجديدة، خصوصا الهيدروجين الأخضر، وتعافى تدريجى لقطاع السياحة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وقيام الحكومة فى التوسع فى سياستى «الرخصة الذهبية» و«توطين الصناعة».
السوشيال ميديا ستلعب الدور الأبرز فى تشكيل الرأى العام، وفى بعض الأحيان الضغط على مؤسسات الدولة نفسها بشكل أكبر من العام المنصرم على مستوى العالم فإن العام الجديد سيكون امتدادا لصراعات معلقة فى لبنان وغزة سيكون هناك استمرار لحالة اللاسلم واللاحرب بين إسرائيل وحزب الله، واحتمالات انفجار مفاجئ قائم دائما.
فى الخليج سوف تستمر التهدئة الإقليمية لكن مع تنافس اقتصادى شرس بين السعودية والإمارات وقطر لجذب الاستثمارات العالمية.
مصر لها مكاسب محتملة مع تصدر دور الوساطة وعودة ثقلها الإقليمى كضامن للاستقرار، أما أوروبا فسوف تواصل القلق من الحرب فى أوكرانيا والركود.
فى مجال التكنولوجيا من المرجح أن يشهد العالم ذكاء اصطناعى أكثر جرأة مع دخول العالم مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعى ستغير فى الإعلام والصحافة وأشكال الدعاية السياسية. وأنماط العمل والوظائف التقليدية.. وسيصبح السلاح المعلوماتى أقوى أدوات النفوذ الدولى.
أنه بحق عام تتشابك فيه المخاطر والفرص..العام الجديد كما هو واضح من مقدمات دخوله لا يعد المصريين ولا العالم بالهدوء، لكنه يعد – كعادته – بالتغيير. السؤال الحقيقى ليس: ماذا سيتغير؟
بل: كيف ستتفاعل مصر مع هذه التغييرات؟
هل ستستثمر موجة الإصلاح السياسى المقبلة؟ هل ستوازن بين الضغوط الاقتصادية وفرص الاستثمار؟ وهل ستنجح فى تعزيز موقعها إقليميا وسط عالم يتشكل من جديد؟
عام جديد... والدولة المصرية أمام لحظة تستحق أن تكتب بعناية، وأن تدار بجرأة، وأن تقرأ بوعى.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟