تراجع الأسهم الآسيوية بعد إشارات إبطاء الفيدرالي لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد أن أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ودعوة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية.
هبطت الأسهم عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين افتتحت مؤشرات الصين وهونغ كونغ على انخفاض. كما تراجعت عقود الأسهم الأميركية المستقبلية في إشارة إلى أن مؤشر "إس آند بي 500" سيقلص جزءاً كبيراً من مكاسبه يوم الأربعاء.
أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسات في يناير أبدوا استعداداً للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في ظل التضخم المستمر وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي. كما كشف المسؤولون عن إيقاف أو إبطاء عملية تقليص الميزانية العمومية، وهي عملية تُعرف بالتشديد الكمي، حتى يتم حل أزمة سقف الدين الحكومي.
ميول خفض الفائدة ما تزال حاضرةً
قال بيتر بوكفار، مؤلف "ذا بوك ريبورت": "سوف يجلسون ويترقبون قبل الخفض مجدداً". وأضاف: "أقول 'خفض' لأنه لا يزال يبدو أن لديهم ميولاً لتخفيف السياسة. كما علق الاحتياطي الفيدرالي على الميزانية العمومية. قد يكون هذا أيضاً سبباً لانخفاض العوائد قليلاً".
كان الضغط الهبوطي على الأسهم اليابانية جزئياً بسبب قوة الين. فقد ارتفعت العملة لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي لتُتداول عند حوالي 151 يناً مقابل الدولار. كما انخفض مؤشر العملة الأميركية قليلاً بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.
أما الأسواق المالية فقد بدت غير متأثرة بتعليقات الرئيس دونالد ترمب مساء الأربعاء في الولايات المتحدة، والتي تناولت الجهود لتقليص الإنفاق الحكومي والعمل المزيد على التعريفات الجمركية. كما تحدث عن مكاسب مؤشرات "ناسداك" و"داو جونز" و"بتكوين" في الأشهر الأخيرة.
كانت "بتكوين" تجارة شائعة فيما يُعرف بـ"تجارة ترمب"، وبلغت ذروتها في الأشهر التي تلت الانتخابات الأميركية في نوفمبر، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين بحوالي 10% من ذروتها في يناير.
ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت البيانات إضافة وظائف أكثر من المتوقع إلى الاقتصاد.
بيانات أسيوية مهمة
في آسيا، تشمل البيانات المقرر صدورها اليوم يوم الخميس: أوامر التصدير لتايوان، والتضخم في هونغ كونغ. وقد تصدر بيانات منفصلة حول تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام للصين في أي وقت حتى 25 فبراير.
وسيتم إصدار أحدث بيانات الصين بعد أن سجلت البلاد أضعف بداية للاستثمار الأجنبي منذ أربع سنوات، حيث سجلت الشركات الأجنبية في الصين أكثر من 13 مليار دولار من الإنفاق الجديد في يناير.
يركز المستثمرون أيضاً على شركة "علي بابا"، التي تواجه اختباراً مهماً في عرض أرباحها يوم الخميس بعد أن أضافت زيادة مفاجئة عبر "ديب سيك" بلغت أكثر من 110 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.
في أماكن أخرى من المنطقة، سجلت مجموعة "ريو تينتو" انخفاضاً في أرباحها السنوية، بينما أعلنت شركة "فورتيسكيو" عن تراجع بنسبة 53% في أرباح النصف الأول، مما يعكس انخفاضاً في أسعار خام الحديد بسبب تراجع الطلب الصيني.
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت يوم الأربعاء تباطؤاً في بناء المنازل في يناير.
كانت السندات الأميركية مستقرة في بداية التداولات الآسيوية بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة. كما تغير مؤشر الدولار الأميركي قليلاً بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% يوم الأربعاء.
استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة في ظل عدم اليقين بشأن إمدادات الخام من روسيا وكازاخستان وتحالف "أوبك+".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي الرسوم الجمركي الأسهم الآسيوية الأسهم أسعار الفائدة المزيد یوم الخمیس فی ینایر بعد أن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يحسم الفائدة غدا.. والأسواق تراهن على التثبيت
لا ترى الأسواق حاليًا سوى احتمال ضئيل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث لن يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل حتى أواخر أكتوبر. لكن المناقشات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون أكثر إثارة للاهتمام، ويبدو أن صوتًا واحدًا على الأقل معارضًا لصالح خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن دعوة عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي كريستوفر جيه والر الأخيرة لخفض أسعار الفائدة في يوليو قد اعتبرها بعض المعلقين سياسية، إلا أنه لا ينبغي تجاهل حججه. ويعتقد والر أساسًا أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر، لأن توقعات التضخم راسخة.
لكنه قلق من أن الاقتصاد يتباطأ دون المعدل الطبيعي وأن نمو الوظائف يقترب من سرعة الركودـ وفي حين أن تاريخ الولايات المتحدة الأخير من التضخم فوق المستهدف يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع حذر بشكل مفهوم بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن والر محق فيما يتعلق بسرعة الركود في الاقتصاد.
فعادةً، بمجرد أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن المعدل الطبيعي، فإنه يستمر في مواجهة تباطؤ أكثر حدة.
وتشير توقعات بلومبرج الحالية إلى انخفاض النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس للاتجاه بحلول الربع الرابع من عام 2025. وتثير مخاوف والر بشأن مخاطر التراجع خلافاتٍ ليس فقط مع معظم أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا مع مستثمري الأسهم، نظرًا لوصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع.
ويبدو أن المستثمرين أكثر تركيزًا على الأخبار الإيجابية بشأن التعريفات الجمركية، مثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدلًا من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة. وعلى الرغم من أن «الاقتصاد ليس السوق»، إلا أن التباين الحالي بين الاثنين يُشير إلى تفضيل نسبي للأسواق خارج الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة حيث لا تزال توقعات النمو صامدة.
يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه على يومين، ومن المقرر أن يصدر القرار غداً الأربعاء.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية