دعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال; لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو"; لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة; لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي (دمياط وتريستا الإيطالي)، وانطلاق أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي; لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

وأوضح البيان أن هذا الخط يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلا عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.

تخفيض رسوم المواني

وأشار إلى تمتع خط "الرورو" الرابط بين مصر وإيطاليا بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، وتم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بقيمة خصم تقدر بنسبة 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY) لصالح المشروع .

كما تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين)..

بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).


وتتضمن مميزات الخط التعاون الجمركي بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية، وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.

وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط..

كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل "تريلا وارد" و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.

وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقا، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة "الرورو" بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة على 11 سائقا.

وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها بالإضافة إلى المواني (الإسكندرية - بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط..

جدير بالذكر، أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعيا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي (وصول السفينة الساعة الثالثة عصر يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا محملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعا إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية; ليتم بعد ذلك نقل تلك المنتجات بريا إلى المدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رجال الأعمال وزارة النقل الحاصلات الزراعية إيطاليا الخط الملاحي الرورو أوروبا المزيد إلى میناء تریستا بالإضافة إلى میناء دمیاط من میناء کما تم

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين

أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.

ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.

وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.

ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.

المصدر: بيانات رسمية.

المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ندوة بجنوب الشرقية تؤكد أهمية الاستثمار في تأهيل الإعلاميين
  • ندوة بشمال الشرقية تؤكد أهمية الاستثمار في تأهيل الإعلاميين
  • النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
  • وزارة الإدارة المحلية والبيئة تؤكد التزامها بإنصاف الموظفين المفصولين سابقاً جراء دعمهم للثورة السورية
  • عشاق المستديرة يترقبون نهائي دوري أبطال أوروبا بين الإنتر وباريس سان جيرمان
  • الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
  • قمة مجلس التعاون والآسيان والصين تؤكد أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف القائمة على القواعد
  • “الداخلية” تؤكد على الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن
  • شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية تشارك في معرض جيتكس أوروبا 2025
  • وزارة التربية والتعليم تؤكد: عقوبات رادعة للغش وانتحال الشخصية في الامتحانات