الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاقتصاد القومى الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الأدوات المالية الاستقرار المالى
إقرأ أيضاً:
قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
شاركت دولة قطر في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، التي انعقدت في كنغستون عاصمة جامايكا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري.
مثل دولة قطر، في الدورة، السيد عمر علي العلي، مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.
وجدد العلي، خلال كلمة دولة قطر، بشأن البند (8) من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، دعم دولة قطر للسلطة الدولية في سعيها لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لسنة 1994، مشيرا إلى أهمية القيام بالموازنة اللازمة بين نظام التعدين في المنطقة الذي تقوم بإعداده السلطة، والحماية الكافية للبيئة البحرية والتزام النهج العلمي الصارم في هذا الخصوص، حفاظا على التنوع الايكولوجي البحري، وضمانا للأجيال القادمة في بيئة بحرية معافاة من أجل التنمية المستدامة.
ورحب أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، باعتماد الجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار مشروع القرار "بتخصيص يوم عالمي لقاع البحار العميق"، الذي يصادف اليوم الأول من شهر نوفمبر من كل عام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026