منح جمركية فورية لنقل الحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر خط الرورو
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة النقل، مجموعة من الإجراءات العاجلة الخاصة بالخط الملاحي الرور لتيسير نقل الحاصلات الزراعية، موضحة أنه في إطار الربط الآلى بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي على بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان وبيانات تفصيلية للشاحنين.
وأكدت في بيان لها على ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقـل بالأمم المتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل «جيد/تالف».
مميزات الخطكما تتضمن مميزات الخط التعاون الجمركى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.
وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقة فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبى، وكذلك السماح بدخول وخروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول وخروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.
البضائـع المنقولة على الخطوفيما يتعلق بالبضائـع المنقولة على الخط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ «الإسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي» ليتثنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مواعيد خط الروروجدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك المصرية ميناء دمياط الحاصلات الزراعية خط الرورو إلى میناء تریستا میناء دمیاط من میناء
إقرأ أيضاً:
اجتماعية القومي لحقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة دمياط
اختتمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية لمحافظة دمياط، والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين اللجنة، والدكتورة سميرة لوقا عضو اللجنة.
جاءت الزيارة في إطار متابعة أوضاع الحقوق الاجتماعية وتقييم جهود المحافظة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا والوقوف على الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستهل الوفد برنامجه بلقاء الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وقد ناقشا آليات التعاون المشترك بين المجلس والمحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية، ومعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
كما التقى الوفد بالدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لقطاع المشروعات، الذي استعرض خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية وآليات ضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
كما التقى الوفد بالدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتم خلال اللقاء استعراض موقف تجهيز المنشآت الصحية داخل المحافظة ومدى جاهزيتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والإدارية في تنفيذ هذه المنظومة.
وفي سياق الزيارات الميدانية تفقد الوفد مستشفى دمياط العام واطلع على الخدمات المقدمة داخل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والعيادات الخارجية، كما تابع مدى توافر الكوادر الطبية والتجهيزات الفنية، ومستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وشملت الجولة كذلك زيارة الوحدة الصحية ومركز رعاية الأسرة بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات ومراحل التجهيزات.
وأكد الوفد ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لبدء تقديم الخدمة فور الانتهاء من أعمال التطوير.
كما تابع الوفد مستوى الخدمة داخل مستشفى كفر سعد المركزي ومدى الجاهزية الفعلية لتطبيق المنظومة الجديدة، في حين شملت الزيارة أيضًا موقع إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، وقد أجرى الوفد تقييمًا لمستوى التنفيذ ومدى التزامه بالمعايير الفنية المطلوبة.
وتضمنت الزيارة تقييم مستوى الخدمات النفسية والعلاجية المقدمة داخل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة.
وتفقد الوفد البرامج المتبعة في العلاج والتأهيل، واطلع على البنية التحتية للمستشفى ومدى توفر الكوادر المتخصصة للتعامل مع الحالات النفسية وحالات الإدمان.
وفي إطار اهتمام المجلس بالفئات الأولى بالرعاية، شملت الجولة زيارة دار البر والتقوى لرعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، حيث تابع الوفد أوضاع النزلاء ومستوى الرعاية النفسية والطبية المقدمة لهم، ومدى توافر برامج الدعم والتأهيل الملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.
وفي ختام الزيارة أكدت نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تؤكد ضرورة دعم جهود الدولة في توفير خدمات صحية واجتماعية متكاملة، لا سيما في المحافظات والمناطق التي تعاني من فجوات في مستوى الخدمات.
وشددت على أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة يمثلان أولوية رئيسية في استراتيجية عمل المجلس، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تُمكن المجلس من رصد الواقع بدقة وتقديم توصيات قابلة للتطبيق، من خلال تقارير تحليلية يتم مشاركتها مع الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية