وسط فساد مستشرٍ.. دهم مراكز تجنيد للجيش الأوكراني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت النيابة في أوكرانيا الثلاثاء أنه تم دهم أكثر من 200 مركز للتجنيد العسكري في البلاد للقضاء على منظومة فساد تتيح للمجندين الفرار من الجيش.
وقالت النيابة عبر تلغرام إن "قوات الأمن عثرت على منظومات فساد واسع النطاق في كل مناطق البلاد تقريباً (...) حالياً، يتم تنفيذ أكثر من 200 عملية دهم بشكل متزامن"، وفق فرانس برس.
كما أوضحت أن المحققين يشتبهون بـ"تورط مسؤولين في مراكز التجنيد العسكرية، ومسؤولين عن الفحوص الطبية والاجتماعية".
كذلك أوردت أن التحقيق يلفت إلى أن "مسؤولين ساعدوا مواطنين في الحصول على شهادات إعاقة أو ليتم الاعتراف بعجزهم عن الخدمة مؤقتاً، ما سمح لهم بتأخير الخدمة العسكرية أو تجنبها" مقابل دفع رشاوى.
إقالة المسؤولين الإقليميينتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أقال جميع المسؤولين الإقليميين عن التجنيد العسكري مطلع أغسطس، متحدثاً عن نظام يسمح بنقل مجندين بشكل غير قانوني "إلى الجانب الآخر من الحدود".
وقال إن التجنيد العسكري يجب أن ينظمه "جنود كانوا على الجبهة أو لم يعودوا قادرين على البقاء في الخنادق لأن صحتهم لا تسمح بذلك أو باتوا معوقين".
فيلا بأربعة ملايين يورويذكر أنه في نهاية يوليو، أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفاً عملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بأربعة ملايين يورو، خلال العملية العسكرية الروسية.
ولم تفصح كييف عن خسائرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
إلى ذلك تُعتبر محاربة الفساد المستشري في أوكرانيا، التي كانت من أفقر دول أوروبا حتى قبل العملية العسكرية الروسية الروسي، أحد شروط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ترشح كييف لعضويته.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فساد أوكرانياالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة