فضيحة الخصوصية.. بريطانيا تجبر آبل على الكشف عن بيانات آي كلاود
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أجبرت الحكومة البريطانية، شركة آبل على إزالة ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP، لمستخدمي آي كلاود iCloud، وذلك بموجب أمر حكومي يلزم الشركة بإنشاء باب خلفي Backdoor يسمح لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة بالوصول إلى بيانات المستخدم المشفرة عند الحاجة.
وهذا يعني أن البيانات المخزنة على آي كلاود iCloud، لن تكون محمية بالتشفير التام بين الطرفين E2E بعد الآن في المملكة المتحدة، مما يتيح للسلطات البريطانية الوصول إليها عند الضرورة.
وأوضحت آبل أن نظام التشفير في iCloud يعتمد على طريقتين، الأولى هي حماية البيانات القياسية SDP، وهي الإعداد الافتراضي لكافة المستخدمين، إذ تخزن مفاتيح التشفير في مراكز بيانات الشركة، مما يتيح لها المساعدة في استعادة بيانات المستخدمين عند الحاجة، وفي هذه الحالة، يطبق التشفير التام فقط في بعض أنواع البيانات.
وأما الطريقة الثانية، فهي حماية البيانات المتقدمة ADP، وتقدم مستوى أعلى من الأمان، إذ تظل مفاتيح التشفير محفوظة فقط في أجهزة المستخدم الموثوقة، مما يعني أن آبل نفسها لا يمكنها الوصول إلى بيانات iCloud.
وتشمل هذه الميزة حماية البيانات المخزنة، مثل النسخ الاحتياطية للأجهزة، والإشارات المرجعية، والمذكرات الصوتية، والملاحظات، والصور، والتذكيرات، والرسائل النصية، لكن هذه الميزة لن تكون متاحة بعد الآن لمستخدمي iCloud في المملكة المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين الذين فعلوا ميزة حماية البيانات المتقدمة ADP في المملكة المتحدة سوف يحتاجون إلى تعطيلها يدويا خلال مدة سماح للحفاظ على بياناتهم داخل حسابات iCloud، كما أكدت آبل أنها ستصدر إرشادات إضافية للمستخدمين المتأثرين، مشددة على أنها لا تمتلك القدرة على تعطيل التشفير التام تلقائيا نيابة عنهم.
وفي ظل هذا القرار، أكدت آبل أنها ستواصل تقديم ميزة التشفير التام في خدمات أخرى، مثل iMessage و FaceTime وكلمات المرور وبيانات الصحة في منصة Apple Health، إذ سيفعل التشفير فيها افتراضيا لحماية خصوصية المستخدمين.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أصدرت هذا الأمر بموجب قانون سلطات التحقيق الذي واجه بالفعل رد فعل عنيف كبير، قالت شركة آبل، في بيان لـ وكالة بلومبرج، إنها " تشعر بخيبة أمل كبيرة" بهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل التشفير بيانات iCloud المزيد فی المملکة المتحدة حمایة البیانات التشفیر التام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية
أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه.
وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر.
من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن ”الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب“.
إعلانوسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!