قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.

وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.

وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار  أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.

وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.

وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).

وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.

وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاز المنافسة كتاكيت ممارسات احتكارية المزيد قانون حمایة المنافسة على تحدید أسعار کتاکیت التسمین بیض المائدة أسعار بیع

إقرأ أيضاً:

ماهر فرغلي: القبض على وليد شرابي في تركيا بتهم جنائية ورفض منحه الجنسية

كشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن السلطات التركية ألقت القبض على القاضي المصري المفصول والهارب وليد شرابي، وذلك على خلفية قضية جنائية تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها بحق مواطنين أتراك.

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"  على قناة الحياة، أن وليد شرابي، أحد مؤسسي حركة "قضاة من أجل الشرعية"، متورط في نزاعات مالية داخل تركيا، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي معه، الأمر الذي دفعه إلى تهريب زوجته وأبنائه خارج البلاد فور علمه ببدء التحقيقات، وهو ما أثار شكوك السلطات التركية التي قررت منعه من مغادرة البلاد.

وأضاف أن طلب شرابي للحصول على الجنسية التركية تم رفضه، كما تم منعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات. ولفت إلى أن شرابي حاول الترويج لنفسه كضحية سياسية مستغلاً أجواء المصالحة المصرية التركية، رغم أن القضية المقامة ضده جنائية خالصة ولا علاقة لمصر بها.

ماهر فرغلي: فكر الإخوان قائم على احتكار الدين وتكفير المؤسسات الرسميةماهر فرغلى: الجماعة تتلقى تمويلًا ضخما من جهات خارجية لتنفيذ أجندات مشبوهة فى مصرماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصرماهر فرغلي: الإخوان فشلوا في الحكم رغم عقود من العمل السري

وأشار فرغلي إلى أن وليد شرابي يتلقى تمويلاً من جهات خارجية، ويقود حملات دعائية ممنهجة ضد الدولة المصرية، رغم أنه يواجه حكماً غيابياً بالسجن المؤبد من القضاء المصري في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع بعد سقوط حكم جماعة الإخوان.

وتابع فرغلي قائلا : قضية شرابي تكشف عن تناقضات صارخة في مواقف قيادات الإخوان المقيمين بالخارج، الذين يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية، بينما يواصلون الهجوم والتحريض ضد الدولة المصرية، رغم تورط العديد منهم في قضايا فساد مالي داخل تركيا وخارجها.

طباعة شارك ماهر فرغلي الإخوان تركيا

مقالات مشابهة

  • ماهر فرغلي: القبض على وليد شرابي في تركيا بتهم جنائية ورفض منحه الجنسية
  • مبابي يتهم باريس سان جيرمان بـ"الاعتداء الأخلاقي" في شكوى جنائية رسمية
  • النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد مرتكب وقائع قتل في العجيلات
  • "حماية المستهلك" يُناقش الجهود الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار
  • مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يُناقش جهود الجهاز الرقابية في قطاعي الشكاوي و ضبط الأسواق
  • غوغل تعترض على عقاب بريطاني لها رغم عدم اتهامها بالاحتكار
  • أدلة جنائية وتحريات.. التحقيق في حريق مزرعة مواشي بالعياط
  • كامل إدريس يحرك ساكن البركة.. ويحسم قرار أول حقيبتين وزاريتين في حكومته
  • قادربوه: سنتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في التوريدات الطبية
  • إنريكي: المنافسة الحقيقية في كأس العالم للأندية تبدأ الآن