اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوي: قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أعلنت اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية استنكارها البالغ، وإدانتها الكاملة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة، برئاسة الكاتب والمفكر عبد القادر شهيب: إن اللجنة إذ تشدد على أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تهيب بالعالم أجمع، بكل دوله ومؤسساته ومنظماته وأنصار الحق فيه، أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ومخططات التهجير، محذرة من أن مؤامرات الاحتلال ستغرق المنطقة بأسرها في أهوال سيصيب لهيبها العالم أجمع.
وأضاف البيان: إن خطة احتلال غزة بالكامل تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في التوسع والسيطرة، بل في الاعتداء الصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة.
وشددت اللجنة على أن قرار احتلال غزة يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وينسف أي فرص لعملية سلام عادلة.
ودعت اللجنة المصرية للتضامن المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه المؤامرة الخطيرة، وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعمها لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية.
واختتمت، قائلة: «إن مصر كانت، وستظل، هي المدافع الأصيل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
اقرأ أيضاًمندوب فلسطين: قرار إسرائيل باحتلال غزة يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
والد أسير إسرائيلي بغزة: ابني يُسحق بين يدي نتنياهو
جيش الاحتلال ينسف منازل فى حى الزيتون بغزة ويقتحم أريحا شرق الضفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس الأمن غزة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأفروآسيوي
إقرأ أيضاً:
برلماني: القرار الإسرائيلي باحتلال غزة يؤكد نواياه لتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، يُعد وثيقة سياسية تعكس صلابة الموقف المصري وثباته عبر العقود في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي القلب منها الحق الفلسطيني.
وقال "صبور"، إن القراءة التحليلية للبيان تكشف أنه صيغ بلغة سياسية حادة ومدروسة، جمعت بين الإدانة القانونية الصريحة للقرار الإسرائيلي، ووضعه في إطاره الحقيقي كجزء من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض أمر واقع بالقوة العسكرية، وبين التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان، موضحا أن مصر أدركت منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة أن المعركة ليست فقط عسكرية، بل هي صراع على البقاء، ومحاولة لاجتثاث الهوية الفلسطينية من الجذور، ولهذا تبنت خطابا واضحا يقوم على رفض كل أشكال الحصار والتجويع والإبادة الجماعية، وإبراز أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تجلب الأمن حتى لإسرائيل نفسها، بل ستزيد من حدة الصراع وتعميق الكراهية وزرع التطرف في المنطقة.
وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن ما يميز الموقف المصري هو أنه يمزج بين البعد الإنساني والبعد السياسي، فمن ناحية، تتحرك القاهرة دبلوماسيا في المحافل الدولية لوقف التصعيد ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومن ناحية أخرى، تعمل على الأرض لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين، وفتح قنوات الحوار رغم تعقيدات المشهد، موضحا أن القرار الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل هو إعلان نوايا صريح لإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع كل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تؤكد على حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان السابق، إلى أن بيان الخارجية المصرية حمل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، بأن الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الرمادية أو البيانات الإنشائية، وأن على القوى الكبرى ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر، مضيفا: "إن ما نراه اليوم هو أخطر اختبار للنظام الدولي منذ عقود، فإما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قادر على حماية الشعوب من جرائم الإبادة والاحتلال، أو أن يفقد ما تبقى من مصداقيته أمام الشعوب".
وشدد المهندس أحمد صبور على أن مصر لن تتراجع عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتمرير أي مخططات تمس الهوية العربية أو الحقوق التاريخية للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار الإقليميين لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية