إجراء جديد لـ«المالية» قبل ساعات من صرف مرتبات فبراير 2025
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
انتهت وزارة المالية من مراجعة قوائم المرتبات للعاملين في القطاع الإداري للدولة واعتمدت مرتبات شهر فبراير 2025 لكل الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة قبل ساعات من موعد صرف مرتبات فبراير المحدد لها غدًا الأحد 23 فبراير الجاري.
موعد صرف مرتبات 2025ووفق المعلن من قبل وزارة المالية أن صرف مرتبات 2025 تستمر لمدة 5 أيام بداية من 23 إلى 27 فبراير من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويصل عددها قرابة 25 ألف ماكينة «ATM» موزعة على مقرات البنوك والميادين وبعض المناطق الحيوية في القاهرة والمحافظات.
ومن جانبها، بدأت البنوك في ضخ النقود في ماكينات الصراف الآلي من خلال الشركات المسند إليها عملية صيانة وتغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» تمهيدًا لصرف مرتبات شهر فبراير 2025 في صباح الغد.
جدول مرتبات الموظفينووفق آخر تحديث لجدول المرتبات تبدأت وزارة المالية في صرف مرتبات الموظفين بالدولة في شهر فبراير 2025 وهي كالتالي:
- الدرجة السادسة 6.000 جنيه.
- الدرجة الخامسة 6.500 جنيه.
- الدرجة الرابعة 7.000 جنيه.
- الدرجة الثالثة 7.500 جنيه.
- الدرجة الثانية 8.000 جنيه.
- الدرجة الأولى 8.200 جنيه.
- درجة المدير العام 9.200 جنيه.
- الدرجة العالية 10.200 جنيه.
- الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات فبراير 2025 مرتبات الموظفين موعد صرف المرتبات وزارة المالية البنوك مرتبات المعلمين مرتبات العاملين في الحكومة صرف مرتبات فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹