مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق الهادفة إلى تقليص آجال رسو السفن ومعالجة البضائع عند الاستيراد، متابعة البرنامج المتضمن تعميم شبكة الألياف البصرية، تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتجات النفطية.
بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى عروض ومداخلات السادة الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
- بداية، أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة بالإسراع في إعادة تشغيل مصنع إنتاج الإسمنت بأدرار والمسترجع من طرف الدولة في قضايا مكافحة الفساد، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2025 لما يوفره من مناصب شغل في المنطقة ودعم الإنتاج الوطني للإسمنت.
ـ أمر بالإسراع في إتمام كل المراحل التقنية التي تسبق تشغيل مصنع الإسمنت بالجلفة.
ـ أمر السيد الرئيس باستكمال كل الخطوات لتشغيل مصنع سحق البذور الزيتية (كتامة) بجيجل نهاية ماي المقبل.
وافق رئيس الجمهورية مبدئيا على رفع منحة الطلبة في انتظار اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
حول تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتوجات النفطية:أكد رئيس الجمهورية على أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة زيادة الإنتاج فيها من خلال اعتماد أسلوب ضبط وتحكم جديد يرتكز على دراسات معمقة تقدم لنا حلولا متكاملة للحفاظ على الطاقة واستغلالها في تطوير مختلف الصناعات مع الاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية حيث تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال.
كما وجه الرئيس، الحكومة بوضع تصور شامل على المديين القصير والمتوسط وحتى البعيد بطريقة مدروسة علميا تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لاستهلاك المواطن للطاقة وذلك بزيادة الاستثمارات الطاقوية ومحاربة التبذير بكل أشكاله.
أكد الرئيس أن تطور الاستهلاك والخدمات في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال هو اليوم مؤشر إيجابي على تحسن المستوى التنموي ككل بالنسبة للفرد الجزائري ما يتطلب مواصلة الاستثمار والتوجه أكثر نحو الجودة خاصة وأن بلادنا أصبحت اليوم تنتج هذه الألياف البصرية وتغطي احتياجاتها بشكل كامل بعد أن كانت تستوردها من الخارج.
حول مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق الهادفة إلى تقليص آجال
تكتسي الموانئ أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية، في هذا السياق أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية هذه المنشآت الحيوية وإعادتها لدورها الفعّال المساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه