أكد  هاني أمان،  الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه حدث انخفاض في أسعار السجائر بالأسواق  خلال الأيام الماضية.

 

خبراء دوليون يطالبون بتوفير المنتجات البديلة والتخلص نهائيًا من السجائر زحام وتكدس على منافذ بيع السجائر بقنا

 

وتابع "أمان" خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، أن هناك وفرة من السجائر في الأسواق وابتدينا نسمع أسعار تصل لـ 40 جنيه للعلبة التي تنتجها الشركة.

 

 وأشار إلى أنه  تم ضخ كميات أكبر من السجائر في الأسواق والجهات الرقابية عملت معنا في هذا الملف، وبعض التجار الذين كانوا يقومون بتخزين السجائر بدأوا في إخراج السجائر في الأسواق".

 

وواصل أمان أنه يجب  على التجار الالتزام بأصول المهنة وتحقيق الربح المعقول.

 

تتفاوض شركة اليابان الدولية للتبغ ( (JTI "المملوكة بنسبة 33% للحكومة اليابانية، مع الحكومة المصرية لشراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

 

وتمتلك" ايسترن كومباني" حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر وتبلغ قيمتها السوقية نحو 41 مليار جنيه (1.325 مليار دولار".

 

وخلال يوليو الماضي أعلنت الحكومة المصرية عن جمع 1.950 مليار دولار عبر بيع بعض أصولها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وتتوزع ملكية "الشرقية للدخان" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، و؜صندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.

 

باعت الحكومة في عام 2019 ما يصل إلى 4.5% من أسهمها في "الشرقية للدخان" بقيمة 180 مليون دولار في  ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسعار السجائر السجائر الشرقية للدخان السجائر في الأسواق الشرقیة للدخان السجائر فی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، السبت، بتشكيل لجان رقابة ميدانية فاعلة، لمراقبة الأسعار تماشيا مع التحسن في أسعار العملة الوطنية، في ظل تعافيها المتواصل منذ أيام.

 

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.

 

وأكد رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

 

وقال بن بريك: "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.

 

ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام.

 

ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.

 

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


مقالات مشابهة

  • عاجل | بشرى سارة للأردنيين.. عطلة رسمية بانتظاركم
  • رئيس الوزراء يلتقي قيادة "الصناعة والتجارة" ويوجه بتشكيل لجان ميدانية للرقابة على الأسعار
  • رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
  • الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
  • رسوم ترمب الجمركية تكلّف آبل 2 مليار دولار.. ورفع أسعار آيفون17وارد
  • الحكومة تستهدف طرح استثمارات بـ 3.91 مليار دولار.. ما القصة؟
  • خصم يصل إلى 70%.. بشرى سارة للطلاب السودانيين في مصر
  • اتحاد الغرف التجارية يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار السلع بتوجيه من رئيس الوزراء
  • الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنهب نصب مليار دولار من عائدات التبغ
  • خبير: النفط والبيتكوين في حالة ترقب.. والمؤسسات الكبرى تدعم صعود العملات الرقمية