المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة تأهيلية ويتفقد مشروعات خدمية بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
نظم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمود بسيوني، عضو المجلس، وبمشاركة عدد من مسؤولي اللجان والوحدات بالأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل تأهيلية لرؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الجاري، بحضور حمادة بدوي، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة قنا.
شهدت الورشة نقاشات تفاعلية تناولت آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد وواجباتهم، وأكدت المناقشات أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما زار دار رعاية الأطفال بمؤسسة أحمد جبرة لرعاية البنين، حيث تم الوقوف على الجهود المبذولة من الدولة لتوفير بيئة آمنة لهذه الفئات، ودور المحافظة في دعم عملية إدماجهم بالمجتمع.
وشملت الزيارة أيضا تفقد مستشفى حميات قنا، حيث أشاد أعضاء المجلس بجودة الخدمات الطبية المقدمة ورعاية المرضى، مؤكدين أهمية استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية متميزة.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية والمحلية، بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتفعيل آلياتها على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية