لا عودة إلى الدعم المالي الأميركي قبل تنفيذ لبنان التزاماته
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس الأميركي للبنان برئاسة السيناتور داريل عيسى اللبناني الأصل، رسالة أميركية جديدة تستكمل مسار الانفتاح على لبنان وتأكيد دخوله العصر الأميركي الجديد، ترمي إلى تأكيد وقوف الكونغرس إلى جانب لبنان ودعم جيشه لتمكينه من تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ١٧٠١.
وكتبت سابين عويس في" النهار":وعُلم أن الوفد الأميركي خلال لقاءاته ولا سيما مع رئيس الجمهورية حمل رسالة واضحة يؤكد فيها نقطتين أساسيتين، أولاهما أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في سياستها الداعمة للبنان، ولكن على لبنان أن يعي في المقابل، ما يرتبه عليه دخوله في المرحلة السياسية الجديدة في المنطقة بفعل الانخراط الأميركي المباشر فيها، وما يجب عليه من التزامات لقاء الحفاظ على الدعم والإفادة منه.
وهذا يعني عملياً أن أيّ مساعدات يأمل بها لبنان من واشنطن ستكون مشروطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة التي يعوّل عليها في تنفيذ القرارات الدولية والمشاريع الإصلاحية التي تحدّ من تفشي الفساد والتهريب والاتجار بالممنوعات وتبييض الأموال. وهذا يقود إلى النقطة الثانية الكامنة في مدى قدرة لبنان على الالتزام بتعهداته السياسية في المرتبة الأولى، والمتصلة بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ وكل مندرجاته والقرارات ذات الصلة وأبرزها القرار ١٥٥٩. وهذا يعني نزع سلاح "حزب الله".
وعلم أن هناك تفهّماً دولياً حيال ضرورة عدم وضع الجيش في مواجهة مع الحزب، وبالتالي على أن تترك معالجة هذا الأمر برويّة ومسؤولية، بحيث لا يؤدّي إلى مواجهة كهذه. من هنا، تبدو حاجة الجيش ملحّة لتسليحه وتجهيزه. وفي هذا الإطار، عُلم أن الاتصالات تركز على استثناء لبنان من قرار وقف المساعدات، أقله في الجانب المتعلق بدعم الجيش. وعلم أن هناك صيغة لتأمين الإبقاء على التمويل من خلال الحصّة المصرية، في انتظار أن يستكمل لبنان تنفيذ التزاماته. ذلك أن الإدارة الأميركية الجمهورية تختلف بمقاربتها عن الإدارة السابقة، التي كانت تقدم المساعدات، وآخرها البرنامج الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته وخصّص فيه ما مجموعه ١١٧ مليون دولار للمؤسسات العسكرية والأمنية. أما الإدارة الحالية فمتمسكة بأن لا مساعدات ولا تمويل قبل أن يبدأ لبنان بتقديم أفعال لا أقوال ووعود.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024