توصيات أمنية إسرائيلية بفرض قيود مشددة في الأقصى خلال رمضان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أوصت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي بفرض قيود مشددة على أداء الصلاة في المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان المبارك.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين أن التوصيات، التي تبلورت خلال مشاورات بين وزارة الدفاع والشرطة والشاباك ومصلحة السجون، تتضمن تحديد عدد المصلين في الأقصى ببضعة آلاف فقط.
وأوضحت القناة أنه بموجب هذه التوصيات فإنه سوف يسمح لـ10 آلاف شخص فقط بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
ومن المقرر أن تبحث حكومة بنيامين نتنياهو هذه التوصيات قريبًا لاتخاذ قرار بشأنها.
وتكثف سلطات الاحتلال من تضييقها على القدس والمقدسيين خاصة المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية إلى تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لدخول القدس عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في جهات عدة حول المدينة.
وإلى جانب الانتشار العلني والسري لعناصر الشرطة والمخابرات الإسرائيلية في القدس، تلعب مراكز الشرطة التي فرضها الاحتلال دورا أساسيا في قمع الفلسطينيين وتعزيز الرقابة المشددة عليهم.
وتندلع عادة مواجهات في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تعزز انتشارها في ساحات الحرم وتفرض قيودًا صارمة على دخول المصلين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تدين باشد العبارات اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول يتطلب من إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقفه بشكل فوري.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بالتزامن مع فرض قيودٍ على دخول المصلين إلى الحرم الشريف، باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته، مُشدّدًا على أن جميع هذه الممارسات لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.
وحذّر السفير القضاة من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة واقتحامات المدن الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه