الجمعية المصرية اللبنانية: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح التنمية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد رجال الأعمال المشاركون في لقاء الجمعية المصرية اللبنانية مع وزير التموين والتجارة الداخلية أن تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التجارة الداخلية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والإمكانيات التي تمكنه من دعم خطط الدولة في هذا المجال.
من جانبه، شدد المهندس عمر بلبع، رئيس لجنة التجارة بالجمعية، على أن مصر لديها مقومات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتحسين البيئة التشريعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن تنظيم قطاع التجارة الداخلية وضبط أدائه يساهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزير التموين الجمعية المصرية اللبنانية التحديات الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة