رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل القضائي بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل في محكمة استئناف محافظة صنعاء، ومحكمتي أرحب وبني حشيش الابتدائيتين.
وخلال الزيارة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة الاستئناف، القاضي عبدالحميد الشرفي، واطّلع على سير إجراءات التقاضي في قاعات الجلسات، واستمع من القضاة إلى شرح حول طبيعة القضايا ومستوى الإنجاز والاحتياجات.
وتفقد رئيس التفتيش القضائي، ورئيس محكمة الاستئناف، سير انتظام الجلسات، والالتزام بالدوام الرسمي في محكمتي أرحب وبني حشيش الابتدائيتين.
واطّلعا على كافة الإجراءات المتعلِّقة بجدولة القضايا، والقيد والتسجيل لها، وأرشفة الملفات، وحفظ البيانات، والتنفيذ والإنجاز للقضايا المتأخِّرة، فضلا عن قضايا المساجين والإجراءات المتخذة بشأنها.
كما استمع رئيس التفتيش إلى العديد من المواطنين حول معاملاتهم وقضاياهم، والتعامل معهم من قِبل قضاة المحاكم، والصعوبات التي تواجههم، ووجّه بما يلزم حيال بعض الشكاوى.
وأهاب القاضي المحاقري بتسهيل إجراءات التقاضي، والتقيّد بالتوجيهات والتعاميم الصادرة من الهيئة ومجلس القضاء الأعلى، المتصلة بالأعمال القضائية، وكل ما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين.
ونوّه بدعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، للسلطة القضائية لتمكينها من دورها في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من العدالة الناجزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس هيئة التفتيش القضائي صنعاء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.