محامو ديدي يطعنون في أوامر التفتيش ويطلبون استبعاد الأدلة في ملف جديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجادل محامو دفاع المغني ديدي المتهم في قضية الاتجار بالبشر لأغراض جنسية، بأن الأدلة التي حصل عليها المدعون الفيدراليون من خلال تفتيش منازل شون “ديدي” كومبس في لوس أنجلوس وميامي وأماكن أخرى يجب استبعادها لأن أوامر التفتيش التي سمحت بهذه العمليات غير دستورية، وفقًا لما ورد في ملف جديد قدمه الدفاع .

وأشار الدفاع إلى أن طلبات أوامر التفتيش لمنازل ديدي، وحساباته على iCloud، وهواتفه، وغرفته في الفندق، كانت مفرطة الاتساع، وتجاهلت حقائق قد تكون لصالح كومبس، وقدمت “صورة مشوهة بشكل كبير عن الواقع”، ولم يكشف طلب الدفاع، الذي جاء معظمه محجوبًا، عن التفاصيل الدقيقة التي زُعم أن المدعين قد أخفوها، لكنه ذكر أن طلبات الأوامر أغفلت سياقًا مهمًا كان يجب أن يطلع عليه القاضي الذي وافق عليها، بما في ذلك معلومات تتعلق بشاهد معين يعتقد الدفاع أن لديه دوافع لاختلاق وتضخيم المعلومات.

قال محامو الدفاع في الملف: “لكن الخطة نجحت – حصلت الحكومة على أوامرها، وسربت معلومات ضارة، ثم نفذت مداهمات بأسلوب عسكري على منازل كومبس”. وأضافوا: “بدلاً من تقديم ملخص عادل للقاضي، أخفت الحكومة أدلة تبرئ كومبس لتعزيز قضيتها”، وأشار الدفاع إلى أن بعض أكثر التفاصيل إثارة للجدل في طلبات أوامر التفتيش جاءت من شخص مجهول يُشار إليه بـ”المنتج 1” والذي اعتبر الدفاع أن اتهاماته “لم تكن موثوقة أبدًا”. 

وبينما لم يتم الكشف عن ما قاله هذا المنتج بالكامل بسبب الحجب، أوضح الدفاع أنه “شارك قصصًا عن فترة عمله مع كومبس”، وأفاد الملف أن الحكومة لا تنوي استدعاء “المنتج 1” للشهادة. كما طالب الدفاع باستبعاد جميع الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال هذه التفتيشات أو عقد جلسة استماع لفحص سلوك الحكومة أثناء طلبها لهذه الأوامر.

ولم يصدر أي تعليق من المدعين الفيدراليين حتى الآن، لكن من المتوقع أن يقدموا ردهم الرسمي في مستندات المحكمة، وكان كومبس قد دفع ببراءته من تهم التآمر للابتزاز، والاتجار بالبشر لأغراض جنسية، والدعارة، والتي استندت إلى شهادات ثلاث نساء على الأقل. وقد جادل الدفاع بأن إحدى هؤلاء النساء، كاسي فينتورا، كانت مشاركة برضاها في ما يسمى بـ”freak-offs” ولم تكن مجبرة كما زعم الادعاء.

ونفى نجم الموسيقى جميع الادعاءات الموجهة ضده. وقد صرح محاموه سابقًا لـ ABC News قائلين: “السيد كومبس لديه ثقة كاملة في الحقائق ونزاهة النظام القضائي، وفي المحكمة، ستظهر الحقيقة: أن السيد كومبس لم يعتدِ جنسيًا أو يتاجر بأي شخص – سواء رجل أو امرأة، بالغ أو قاصر”.

المصدر: البوابة نيوز