تعليق العقوبات الأوروبية في سوريا.. أبرز القطاعات المستفيدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بيان رسمي عن تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في سياق سعي الاتحاد لتسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الحيوية للطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات والأغراض الإنسانية والإعمارية.
وبالتفصيل، قرر المجلس:
تعليق التدابير القطاعية في قطاعات الطاقة والنقل. إزالة خمس كيانات وهي البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الإدخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية من قائمة التجميد المالي والاقتصادي، والسماح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري. إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والمعاملات الإنسانية والإعمارية. تمديد الاستثناء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى. إدخال استثناء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.وأوضح البيان أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا ما استدعت الظروف ذلك.
وفي الوقت نفسه، ستظل بعض القيود القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام الأسد وقطاعات الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات، إضافة إلى القيود على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي وبرمجيات المراقبة واستيراد وتصدير السلع التراثية السورية.
وذكر البيان أن الإجراءات التقييدية كانت تُستخدم كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لجميع السوريين – داخل البلاد وفي الشتات – للمشاركة في إعادة إعمار وطنهم خلال مرحلة الانتقال الحالية، مع تأكيد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا البنوك السورية سوريا الأسد الشعب السوري العقوبات سوريا دمشق سوريا البنوك السورية سوريا الأسد الشعب السوري شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟