تعليق العقوبات الأوروبية في سوريا.. أبرز القطاعات المستفيدة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بيان رسمي عن تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، في إطار جهوده لدعم انتقال سياسي شامل وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في سياق سعي الاتحاد لتسهيل التواصل مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الحيوية للطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات والأغراض الإنسانية والإعمارية.
وبالتفصيل، قرر المجلس:
تعليق التدابير القطاعية في قطاعات الطاقة والنقل. إزالة خمس كيانات وهي البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الإدخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية من قائمة التجميد المالي والاقتصادي، والسماح بتوفير الموارد المالية للبنك المركزي السوري. إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والمعاملات الإنسانية والإعمارية. تمديد الاستثناء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى. إدخال استثناء للاستخدام الشخصي على حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.وأوضح البيان أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا ما استدعت الظروف ذلك.
وفي الوقت نفسه، ستظل بعض القيود القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام الأسد وقطاعات الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات، إضافة إلى القيود على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي وبرمجيات المراقبة واستيراد وتصدير السلع التراثية السورية.
وذكر البيان أن الإجراءات التقييدية كانت تُستخدم كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لجميع السوريين – داخل البلاد وفي الشتات – للمشاركة في إعادة إعمار وطنهم خلال مرحلة الانتقال الحالية، مع تأكيد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا البنوك السورية سوريا الأسد الشعب السوري العقوبات سوريا دمشق سوريا البنوك السورية سوريا الأسد الشعب السوري شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
هل تقود السعودية مرحلة إعادة إعمار سوريا؟
تشهد سوريا إقبالاً متزايداً من الشركات السعودية، وتحديداً بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وفق ما أكدت مصادر من دمشق لـ"عربي21".
وأوضحت المصادر أن السعودية باتت في مقدمة الدول المهتمة بالاستثمار في سوريا، مرجحة أن تبدأ الشركات السعودية باستثمارات ضخمة، وخاصة في مجال الطاقة والإعمار.
ومن دمشق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وتعهد السبت خلال زيارته سوريا إلى جانب وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمار، بدعم بلاده لسوريا في مسيرتها نحو إعادة إعمار البلاد وبعث اقتصادها.
إعمار سوريا..هدف سعودي استراتيجي
وتبدو السعودية من بين الدول المرشحة لقيادة مرحلة إعمار سوريا، كما يؤكد المحلل السياسي باسل المعراوي المقرب من الحكومة السورية، معتبراً أن إعمار سوريا تحول إلى هدف سعودي استراتيجي.
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال "إن المملكة ترى أنه لا بد من خطة اقتصادية طموحة لتثبيت الاستقرار في سوريا"، وأضاف أن "الرياض تدرك ارتباط الاقتصاد بالاستقرار، ولذلك وضعت ثقلها لرفع العقوبات الأمريكية والأوروبية".
وبحسب المعراوي، فإن الإنجاز السياسي المتمثل بنجاح الجهود السعودية في رفع العقوبات الأمريكية، مهد الطريق أمام الخطط الاقتصادية السعودية لإنعاش الاقتصاد السوري، وجاءت اجتماع وزير الخارجية السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع لوضع الركيزة الرئيسية للخطة السعودية.
وأضاف أن هناك حالة تقاسم أدوار لرعاية الاستقرار في سوريا بين السعودية وبعض الدول العربية من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بحيث تتولى تركيا الجوانب العسكرية والأمنية، وتتولى السعودية الجانب الاقتصادي لإعادة اعمار سوريا، مؤكداً أن "السعودية لا تبحث بالدرجة الأولى عن مكاسب أو منافع اقتصادية في سوريا".
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد تحدث عن زيارات قادمة لوفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية إلى سوريا، مشيرا إلى "دور محوري سعودي في إعادة إعمار سوريا"، ليبدو أن السعودية وسوريا قد دخلتا في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.
معرض لإعمار سوريا في الرياض
بموازاة ذلك، كشفت مواقع سورية عن اعتزام الرياض تنظيم معرض متخصص لإعادة إعمار سوريا، بمشاركة واسعة لشركات سعودية وممولين من دول عربية وأجنبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال موقع "B2B" إن السعودية تسعى لتقديم دعم لا محدود للحكومة السورية للانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي المهتم بالشأن السعودي، درويش خليفة، في سياق التحركات السعودية المتسارعة لتعزيز دورها الإقليمي، يبرز المعرض الاقتصادي المزمع تنظيمه خطوة رمزية وعملية في وقت واحد.
وأضاف لـ"عربي21"، أن الرياض تبدو مستعدة للعب دور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وهي
تقود حراكاً دبلوماسياً واسعاً، بهدف إعادة دمج سوريا في محيطها العربي بعد سنوات من العزلة، ما يعكس رغبة واضحة في رسم مشهد إقليمي أكثر استقرارا وتعاونا.
واستدرك خليفة، "لكن رغم الأهمية الرمزية والسياسية للمعرض، لا تزال التفاصيل غير واضحة، دون الإعلان عن توقيت محدد، أو حتى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وبالتالي فإن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بدرجة كبيرة على توافر مناخ سياسي آمن، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط بثقة في السوق السورية".
وكانت السعودية قد سددت مع قطر متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!