قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المجلي والاجنبي بالحوار الوطني، إن قمة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا ستؤثر في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذه القمة بداية إرهاصات لتغير النظام المالي العالمي.

 تغيير النظام المالي العالمي سيأخذ بعض الوقت

وتابع "صبري"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن تغيير النظام المالي العالمي سيأخذ بعض الوقت، خاصة وأن احتياطي البنوك المركزية لدول المكونة لـ "بريكس" تحتوي على جزء كبير من العملة الأجنبية، والقضاء على الدولار من هذه الدول، من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذه الدول.

 

استفاقة لدول الجنوب

وأضاف أن هذا التجمع بداية استفاقة لدول الجنوب، لأنه يبحث عن تقليل الاعتماد على الدولار، من خلال التعامل التجاري بالعملات المحلية، مشيرًا إلى أن كافة وكالات الأنباء في العالم تتابع هذه القمة التي هي بمثابة بداية الحرب التجارية بين الـ "بريكس" والعالم الغربي، فهناك 23 دولة  تقدمت بطلب للانضمام لهذا التجمع من بينهم مصر، معقبًا: "هذا التجمع بداية للخروج من خديعة الدولار"

 مصر من الدول الناشئة


وتابع أن مصر من الدول الناشئة،  ورغم الأزمات الاقتصادية استطاعت مصر إعداد بنية تحتية  ضخمة، مضيفًا أن المواطن البريطاني يئن من ارتفاع أسعار الغذاء والبترول، مستطردًا: "فاتورة الغاز مضروبة في أربعة في أوروبا، يعني المواطن اللي كان بيدفع 100 دولار، دلوقتي بيدفع 400 دولار"
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي

إقرأ أيضاً:

مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.

وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

الاندماج في النظام العالمي

ولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.

إعلان

وستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • بوتين وأردوغان: محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية ستقوض النظام المالي الدولي
  • أوهام الازدهار العالمي.. تفكيك أسباب الفقر في عالمٍ يزداد غنى .. كتاب جديد
  • محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
  • الإمارات وإيرلندا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المالي
  • مدبولى يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني
  • مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين
  • نائبة السفير الإيطالي بالقاهرة: مصر شريك استراتيجي وسياسي وعلمي لدول أوروبا بأكملها
  • نائبة السفير الإيطالي بالقاهرة: مصر شريك استراتيجي وسياسي وعلمي لدول أوروبا
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • المنتخب الوطني كـ"مشروع دولة"