رئيس الوزراء يتابع جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية، سواء السلع الغذائية، أو المنتجات البترولية المختلفة، والتأكد مما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف المقبل، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، والسعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية، وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.
كما تناول وزير البترول، الجهود المبذولة لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، وذلك في ظل المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مستعرضاً عدداً من الاتفاقيات الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة حالياً لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما سرد وزير الكهرباء الإجراءات المتخذة لرفع وتحسين كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وكذا جهود الربط الكهربائي مع السعودية.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الاستراتيجية حتى اليوم، حيث أكد أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، وذلك ارتباطاً بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين البحث والاستكشاف البنك المركزي التجارة الخارجية التموين والتجارة الداخلية الثروة المعدنية الجهات المعنية آمنة أبو المجد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة لنحو 18 مليون شخص، من مواطني القرى المستفيدة من أعمال هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتمام المرحلة الأولى سيساهم في تشغيل المشروعات المُنتهية ودخول المزيد من المشروعات المُنفذة في إطار هذه المرحلة للخدمة، وتوسيع قاعدة المُستفيدين منها، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة الفاعلة ذات التأثير المُباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، موقف مختلف المنشآت الصحية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما في ذلك المنشآت التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، وما يتم العمل على استكماله حالياً، مشيراً إلى أن مشروعات القطاع الصحي تمثل ركيزة رئيسية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، حيث تمثل تحولاً ايجابياً تجاه التطوير الشامل للبنية التحتية الصحية، وتحديث المستشفيات والوحدات الصحية؛ للإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.
بدورها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت تلك المؤشرات وجود 5 قرى خضراء بين القرى المستهدفة بهذه المرحلة، حاصلة على شهادة "ترشيد" الدولية، هي: قرى فارس بأسوان، ونهطاي بالغربية، وشما بالمنوفية، واللواء صبيح بالوادي الجديد، والحصص بالدقهلية، كما شهدت هذه المرحلة تحسناً في نسبة عدد المشتركين بالخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2025، بنسبة تحسن 55% لخدمة الانترنت فائق السرعة، و 421% لخدمة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في اتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 463 ألف وصلة مياه شرب، و 1.4 مليون وصلة صرف صحي.
كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أنه تم الانتهاء من 99 قرية جديدة خلال الفترة من 11 مايو 2025 إلى 30 يوليو 2025 ليصل عدد القرى المُنتهية حالياً إلى نحو 547 قرية، مضيفة أنه تم الانتهاء من 531 مشروعاً جديداً خلال الفترة الماضية بجميع قطاعات المبادرة الرئاسية، وتم حتى الآن استلام نحو 1768 مشروعاً في كامل قطاعات المُبادرة بالقرى المستفيدة من أعمال المرحلة الأولى.
من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، الجداول الزمنية التفصيلية للأعمال والمشروعات المُتبقية بمختلف القطاعات في كل قرية من القرى المستهدفة بتلك المرحلة، ونسب التنفيذ لها، والتي أشارت إلى تقدم نسب الأعمال في العديد من المشروعات، وبخاصة وحدات الاسعاف، والمدارس، والعمارات السكنية، وكباري الري، ومراكز الشباب، ومشروعات مياه الشرب، والمجمعات الحكومية، والمُجمعات الزراعية، ومُنشآت التضامن الإجتماعي، وتبطين الترع وغيرها، كما عرض موقف الأعمال المتبقية في عدد من المشروعات بقطاعات أخرى، منها الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، والوحدات الصحية والمستشفيات، ومشروعات الكهرباء، وغيرها.