“آركابيتا” توسّع عضوية مجلس إدارتها بتعيين عضوين جديدين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن تعيين كل من عبدالعزيز محمد المانع وعبداللطيف علي الفوزان عضوين في مجلس إدارة الشركة.
ويتمتع عبدالعزيز المانع بخبرة واسعة ومتنوعة، تتجاوز 20 عامًا، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المانع القابضة، وهي مجموعة متنوعة الأنشطة، تعمل في عدة قطاعات، تشمل العقار، والمقاولات، والتجزئة، والتكنولوجيا، والزراعة.
كما يمتلك عبداللطيف الفوزان خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجالات الأعمال والاستثمار، حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الفوزان القابضة، والعضو المنتدب في شركة أسند للحلول. وبالإضافة إلى ذلك، يترأس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”، والشركة المتحدة للأدوات المنزلية، ويشغل عضوية مجالس إدارة كل من شركة الفوزان القابضة، والشركة المتحدة للإلكترونيات، وشركة تسهيل للتمويل، وشركة مداد المحدودة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا: “يسعدنا الإعلان عن انضمام عبدالعزيز المانع وعبداللطيف الفوزان، ونحن على ثقة بأن خبرتهما الواسعة في المنطقة، وعلاقاتهما الاستراتيجية في مختلف القطاعات، ستوفر لنا رؤى قيّمة في مداولاتنا داخل مجلس الإدارة، مما يساهم في تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا”.
فيما قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: “إن تعيين عبدالعزيز المانع وعبداللطيف الفوزان سوف يسهم في توسعة آفاقنا وتعزيز قدرتنا، إضافة إلى دعم جهودنا في اختيار الفرص الاستثمارية ذات الجودة النوعية العالية. إن خبرتهما في مختلف القطاعات الأساسية تتوافق مع استراتيجية النمو التي تعتمدها آركابيتا، ونحن نتطلع إلى العمل معهما لتحقيق أهدافنا بعيدة المدى”.
الجدير بالذكر أن هذه التوسعة لعضوية مجلس الإدارة تأتي مع تعيين السيد هشام الراعي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة آركابيتا وعضوًا في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من بداية هذه السنة.
* عن آركابيتا
آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة، وتتركز استثماراتها في قطاعي أسهم الشركات الخاصة والعقار، وهي تمتاز بسجلها الحافل بالنجاح على مدى ثلاثين سنة، وبلغت خلالها القيمة الإجمالية لاستثماراتها أكثر من 32 مليار دولار أمريكي.
وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.
ولمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026