قروض تعليمية في محفظة بنك التنمية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بلغ عدد القروض التعليمية في محفظة بنك التنمية حتى نهاية عام 2024، نحو 509 قروض بقيمة بلغت نحو 18.8 مليون ريال عُماني، لدعم مختلف المجالات التعليمية في جميع محافظات سلطنة عُمان، ضمن جهود البنك لتعزيز قطاع التعليم ودعم استثمارات القطاع الخاص في المجالات التعليمية.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها لقطاع التعليم خلال عام 2024 نحو 138 قرضًا بقيمة بلغت نحو 12.
واستحوذ نشاط التعليم الثانوي العام على القيمة الأكبر بـ3.6 مليون ريال عُماني بـ13 قرضًا تلاه نشاط الكليات الجامعية بـ3.5 مليون ريال عُماني لقرض واحد، و4 قروض لنشاط خدمات التدريب بـ588 ألف ريال عُماني، و26 قرضًا لنشاط رياض الأطفال بـ257 ألف ريال عُماني.
واستحوذت محافظة مسقط على ما نسبته 65% من قيمة القروض الموافق عليها بنحو 8.3 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة شمال الشرقية بـ2.3 مليون ريال عُماني بما نسبته 18% ثم محافظة شمال الباطنة بـ1.1 مليون ريال عُماني بما نسبته 9%.
وأكد يوسف بن محمد العويني مدير دائرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم في جميع مراحله، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة التي يدعمها البنك منذ إنشائه، نظرًا لدوره في تعزيز التعليم العام وزيادة الفرص التعليمية، إلى جانب ما توفره الحكومة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تمويل البنك لقطاع التعليم يحفّز القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف المجالات التعليمية، من خلال توفير فوائد مدعومة وتسهيلات مرنة في فترة السماح والسداد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
الثورة نت /..
أعلن البنك المركزي اليمني، عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول وفقًا للمعايير المعتمدة، والتي تبلغ قيمتها (2) مليار ريال.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن البدء في تنفيذ هذه المرحلة يأتي تزامنًا مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول، وذلك استنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عملية الإتلاف تتم بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقًا للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها.
وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام