مقال بهآرتس: العائلة المالكة في إسرائيل تظن أنها فوق القانون
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انتقدت الكاتبة نوا ليمون، في مقال رأي بصحيفة هآرتس، بنيامين نتنياهو وعائلته على خلفية الهجوم الشرس الذي تتعرض له النائبة في البرلمان (الكنيست) نعمة لازيمي، بسبب تصريح زعمت فيه أن الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نُفي إلى خارج البلاد لأنه تعدى على والده بالضرب.
وذكرت تقارير صحفية أن يائير نتنياهو رفع دعوى تشهير قضائية ضد لازيمي مطالبا بتعويض مالي، بسبب التصريح الذي أدلت به خلال جلسة للجنة الشؤون المالية في الكنيست الأحد الماضي قالت فيه إنه ضرب والده لذلك نفاه إلى خارج إسرائيل في ربيع عام 2023.
وأفادت الكاتبة في مقالها بأن رد حزب الليكود الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو على الاتهامات المتعلقة برئيس الوزراء ونجله الأكبر، لم يتأخر واتسم بالإنكار التام ووصفها بأنها "كذب صريح وحقير، ودرك أسفل جديد لقاذورات بواليع اليسار".
وبدلا من مهاجمة لازيمي، كان على الحزب الحاكم -برأي ليمون- أن يصدر بيانا يوضح فيه للجمهور سبب إقامة يائير نتنياهو في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية خلال العامين الأخيرين.
وفي معرض انتقاداتها، قالت الكاتبة إذا كانت ادعاءات لازيمي زائفة حقا، فلا بد من الإفصاح عن السبب الحقيقي لإقامته الطويلة هناك "ذلك أن الأمر لا يتعلق بنميمة وإطلاق الكلام على عواهنه ولا هو إفراط في الاستفزاز".
إعلانووفقا للمقال، فإن من حق الجمهور الإسرائيلي أن يعرف على الأقل الدافع من وجود يائير هناك، سواء كان ذلك لأسباب خاصة أو عامة، وإلى متى ستستمر تغطية نفقات إقامته الباهظة هناك، هذا إذا كانت على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين.
وهناك سؤال آخر طرحته لازيمي وتصفه كاتبة المقال بأنه مبرر، وهو ما يتعلق بمصدر تمويل إقامة سارة زوجة رئيس الوزراء نتنياهو في ميامي لمدة شهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون حرية المعلومات الإسرائيلي يُلزم الحكومة بتوفير جميع المعلومات للجمهور، بما في ذلك المتعلقة منها بالإنفاق العام.
لكن ليمون تقول "لو كنا، بالطبع، بلدا عاديا لما كانت هناك حاجة منذ البداية لتقديم مثل هذه المعلومات لأن زوجة رئيس الوزراء لم تكن لتغادر البلاد لمدة شهرين في زمن الحرب".
والأهم من ذلك -تستطرد الكاتبة- لو أن رئيس وزراء في دولة متحضرة يحاكم بتهمة الفساد لاستقال من منصبه منذ زمن.
لكن إسرائيل، في رأيها، ليست دولة متحضرة، بل دولة ألحق بها قادتها السياسيون ضررا يتعذر إصلاحه، على الأقل حتى يتسنى استبدالهم.
إسرائيل ليست دولة متحضرة، بل دولة ألحق بها قادتها السياسيون ضررا يتعذر إصلاحه، على الأقل حتى يتسنى استبدالهم
وأضافت أن القيادة الحالية في إسرائيل تعمل باطراد على أن تُرسخ في أذهان السكان والمسؤولين والصحفيين أن انتقادها أو حتى طرح أسئلة هو تصرف محظور.
ومضت إلى القول إن الإسرائيليين اعتادوا منذ سنوات ألا تصدر حكومة برئاسة نتنياهو تقارير أو إيضاحات على أفعالها لأي شخص، "فرئيس الوزراء لا يجري مقابلات باللغة العبرية إلا لقناته الدعائية الخاصة، ولا يضطر للتعامل مع الأسئلة الجريئة ولا يقدم إجابات للمواطنين".
لقد تعلمنا -تقول ليمون- أن نكتفي بالخطابات الفارغة، وبالنقاشات، والنفخ في الأبواق (إشارة إلى صرخة الحرب في المعتقد اليهودي)، "فأي انتقاد للعائلة المالكة وأي سؤال موجه يتم تأطيره تلقائيا على أنه نميمة رخيصة أو افتراء أو حتى خيانة".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ترجمات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الإحتلال السابق: على ترامب أن يقول كفى لـ نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إنه يجب على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يقول ”كفى" لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، منددًا باستمرار الحرب الإجرامية في قطاع غزة "لأغراض شخصية"، مؤيدًا لحل الدولتين، كضمان وحيد للسلام الدائم، على حد قوله.
وأكد أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي من عام 2006 إلى عام 2009، في مقابلة مع وكالة فرانس برس مساء الاثنين، أن نفوذ الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية يفوق نفوذ جميع القوى الأخرى، معتقدًا أن دونالد ترامب يمكن أن يُحدث فرقًا بشأن الحرب في غزة.
وهاجم كذلك نتنياهو لـ"فشله التام" في حماية شعبه خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 إسرائيليًا، معظمهم من المدنيين، بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية، واختطاف 251 شخصًا، ولا يزال 54 إسرائيليًا محتجزًا في غزة، من بينهم 32 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.
واستُشهد أكثر من 54880 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة بغزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرًا موثوقًا.
وتتزايد اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد إسرائيل، من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدد كبير من الدول، فيما ترفض إسرائيل هذه التهم.
ويرى أولمرت ، أنه إذا كان المجتمع الدولي قد دعم في البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد تغيرت الأمور منذ مارس 2025 عندما تعمد بنيامين نتانياهو تصعيد حربه لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد أنه إذا لم تُنقذ الحرب الرهائن، وتسفر عن مقتل جنود وربما رهائن، وكذلك فلسطينيين أبرياء لا ذنب لهم، فهذه جريمة، على حد تعبيره.
وأضاف أولمرت أن “هذا أمرٌ يجب إدانته ، إنه أمرٌ لا يُطاق”، مرحبًا بانعقاد مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو الجاري، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف إحياء حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يُعرف باسم حل الدولتين.
واختتم قائلًا: "ما نتوقعه هو أن يستدعي الرئيس ترامب نتنياهو.. إلى المكتب البيضاوي"، وأن يقول له أمام الكاميرات “هذا يكفي”، لافتًا "لا شيء مستحيل مع ترامب".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف