مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها لاستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها بالبلاد.
وفي هذا السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام بؤرة إجرامية تضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا مخدرات، سرقة، هتك عرض، وسرقة وسائل نقل، بجلب كمية من المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها. وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة 40 كيلوجرام حشيش، 5 كيلوجرامات هيروين، 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 4 ملايين جنيه تقريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عناصر إجرامية وزارة الداخلية المواد المخدرة الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية