المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال 2025 لدعم مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالي، كما وعدت، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم الاستثمار. وأوضح أن هذه الحزمة تعكس قراءة دقيقة للتحديات الاقتصادية، وتقدم حلولًا مرنة للتعامل مع مختلف المتغيرات في بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يأتي تأكيدًا على ثقة الحكومة في شركائها من الممولين، ما يسهم في تقليل العبء الضريبي وتحفيز الامتثال الطوعي. كما شدد على أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة تتيح للقطاع الخاص قيادة التنمية والنمو الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وأضاف كجوك أن الحكومة تدرك أهمية القطاع الخاص، وتسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الضريبية والتمويلية، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية للتسهيلات الضريبي ودعم الاستثمار للتحديات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية» تستطلع آراء العموم بشأن إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعدما كانت تطرح طرحًا خاصًّا من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 18 / 03 / 1447هـ الموافق 10 / 09 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية بالسماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحًا عامًّا؛ مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م، وتأتي إتاحة هذا النوع من التمويل لتهيئة خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعًا، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق؛ مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة؛ ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةصناديق الاستثمارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%