المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال 2025 لدعم مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلال العام الحالي، كما وعدت، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم الاستثمار. وأوضح أن هذه الحزمة تعكس قراءة دقيقة للتحديات الاقتصادية، وتقدم حلولًا مرنة للتعامل مع مختلف المتغيرات في بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يأتي تأكيدًا على ثقة الحكومة في شركائها من الممولين، ما يسهم في تقليل العبء الضريبي وتحفيز الامتثال الطوعي. كما شدد على أن الوزارة تتحرك في مسارات متوازنة تتيح للقطاع الخاص قيادة التنمية والنمو الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وأضاف كجوك أن الحكومة تدرك أهمية القطاع الخاص، وتسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الضريبية والتمويلية، مما يعزز بيئة الأعمال ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية للتسهيلات الضريبي ودعم الاستثمار للتحديات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة ترسخ بيئة استثمارية طويلة الأجل
صرح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة.
وأضاف أننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
جاء ذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتدشين خطوط الإنتاج جديدة بمصنع شركة بمدينة السادس من أكتوبر.
كما أوضح الوزير أن هذا الاستثمار يمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة. مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، من المتوقع أن يرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، مما يعزز موقع الشركة كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية من مصر.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية وتوفير فرص تدريب للشباب. وأكد أن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.