نظّمت كلية التجارة بجامعة أسيوط ندوة توعوية وتثقيفية بعنوان "دور المؤسسات الدينية في تعزيز الهوية والانتماء الوطني"، تحت شعار "بلدنا أمانة في أيدينا"، بإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد الكلية، والدكتورة أمل الدالي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الشيخ محمد سيد عبد العال، واعظ عام بمنطقة وعظ أسيوط، مجمع البحوث الإسلامية.

تناولت محاضرة "تعزيز الهوية والانتماء الوطني" أهمية الهوية الوطنية في بناء مجتمع متماسك ومترابط، ودور الأفراد في الحفاظ على القيم والتقاليد التي تميز ثقافة الوطن. كما تم تسليط الضوء على مفهوم الهوية الوطنية باعتبارها إطارًا يجمع المواطنين تحت راية واحدة، ويعزز الشعور بالانتماء والفخر بالوطن.

ناقشت المحاضرة أيضًا العوامل التي تساهم في تقوية الهوية الوطنية، مثل التعليم، والإعلام، والثقافة، ودور المؤسسات الدينية في ترسيخ الانتماء الوطني لدى الأفراد، خاصة بين الشباب. كما تم استعراض التحديات التي تواجه الهوية الوطنية في ظل العولمة والتطور التكنولوجي، وضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم والتمسك بالقيم الوطنية.

في ختام المحاضرة، تم التأكيد على أهمية تعزيز روح المواطنة الإيجابية من خلال المشاركة الفعالة في المجتمع، واحترام التنوع الثقافي، والعمل على نهضة الوطن، مع تعزيز القيم الوطنية في مختلف المجالات الحياتية.

شهدت الندوة حضور الدكتورة نسمت حشمت، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة بكر، أستاذ بقسم العلوم السياسية، والدكتور عبد الرحيم خليل، مدير الدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

وأكد الحاضرون أن جامعة أسيوط، بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي، تحرص دائمًا على عقد الندوات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف تعزيز الهوية الوطنية المصرية، وتطوير الوعي القومي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، مع الحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة الفعالة في عملية التنمية الشاملة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتماء الوطني المؤسسات الدينية الوعى القومى بلدنا أمانة جامعة أسيوط كلية التجارة الهویة الوطنیة الهویة الوطنی تعزیز الهویة

إقرأ أيضاً:

بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا هاما اليوم الخميس للمؤسسات العمومية والخاصة.

ودعت السلطة في بيانها المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية.

وأكدت السلطة أنه “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أوتعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.

وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.

وتعد هذه الوثيقة وفقا للبيان ذاته ” أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”.

والهدف منها إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة.

كما أوصت بأن تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة لتمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة.

كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أوسحبها في أي وقت إذا غير رأيه.

مقالات مشابهة

  • بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
  • وزير التعليم العالي يتفقد سير الامتحان الوطني لطلاب الطب البشري بجامعة دمشق
  • الصمد: الجيش يبقى من المؤسسات القليلة الضامنة للوحدة والاستقرار
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • منصات رقمية حكومية ترسّخ نهج المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات
  • الشباب والرياضة تطلق مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادي
  • «الأحوال المدنية»: يمكن الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الاسرة عند التعويض عنها
  • ختام فعاليات "المعسكر الجامعي" التأهيلي بجامعة ظفار
  • المجلس الوطني يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بفلسطين
  • عاصم الجزار: الجبهة الوطنية يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية