«مواقفنا لا تباع بأموال الدنيا كلها».. مصطفى بكري مستنكرا دعوة إسرائيل مصر لإدارة قطاع غزة مقابل إسقاط الديون
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
استنكر الإعلامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري اقتراح دولة الاحتلال بإدارة مصر لقطاع غزة.
وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «إكس»، إن « أي حديث عن إدارة غزة بغير أهلها، هو حديث مرفوض.. فلسطين للفلسطينين».
وأثنى مصطفى بكري على الموقف المصري الذي رفض هذا الاقتراح مضيفا في تغريدته «وحسنا أن أكدت مصر رفضها للاقتراح الإسرائيلي بإدارة غزه مقابل إسقاط ديونها» معقبا «مواقف مصر لاتباع بأموال الدنيا كلها»
وكان اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة لا تقل عن 8 سنوات بعد انتهاء الحرب، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عامًا، وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بسداد الديون الخارجية لمصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لابيد في منتدى بمركز أبحاث في واشنطن، حيث أكد أن هذا الحل قد يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
ويتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر «قوة سلام» يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف إدارة وإعادة إعمار القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهرًا، واندلعت عقب عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر 2023.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي لدعم خطة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على موقف مصر الرافض للتهجير داعيا لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قطاع غزة مصطفى بكري غزة إدارة مصر لقطاع غزة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.