شئون البيئة بمرسي مطروح تراقب محارق النفايات الخطرة بالوحدات الصحية والمستشفيات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شنّت إدارة شئون البيئة بمدينة مرسى مطروح ، حملة تفتيشية رقابية لمتابعة عمل محارق النفايات بالوحدات الصحية ومستشفيات المحافظة، للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات من عدمه، ووجود مدفن صحي ، وكوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع النفايات، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .
وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنظيم حملة تفتيشية بيئية من ادارة شئون البيئة بمجلس المدينة للمرور علي محرقة الوحدة الصحية بالسنوسية اول طريق السلوم ، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق حدود ومعايير قانون حماية البيئة من التلوث ولائحته التنفيذية بالالتزام البيئى بوزارة البيئة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة .
وتابعت ادارة شئون البيئة بمجلس المدينة سلامة المحرقة بالوحدة الصحية بالسنوسية ، وقامت برصد بعض الملاحظات لمديرية الصحة بالصيانة عاجلة ، وتم مخاطبة وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم حيال الإجراءات اللازمة التي تم رصدها ، وتم التأكيد على تفعيل عقد المخلفات الخطرة بين المديرية ومحافظة الأسكندرية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وذلك من خلال الحملة المكبرة المكونة من المهندسة عزيزة محمد مدير إدارة شئون البيئة وفريق العمل المعاون بمجلس المدينة .
وتقوم مدينة مرسى مطروح بحملات تفتيشية من خلال إدارة شئون البيئة بالمرور علي المستشفيات والمعامل الخاصة وومراكز الرعاية الطبية بنطاق المدينة بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الصحة بمطروح ، للوقوف علي طرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة، ومدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليه بقانون حماية البيئة والقوانين المرتبطة بالصحة العامة.
من ناحية اخرى أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، التحفظ على سيارات محملة بالمخلفات وذلك أثناء تفريغ حمولاتها بالطرق السريعة ، وتم ضبطتها إيداعها بحضانة مجلس المدينة ، برغم التحذيرات التي أطلقها مجلس المدينة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات ، التي تشكل هذه الظاهرة السلبية خطرا على حياة المواطنين بتلوث البيئة ، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح .
ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح نداء لشركات المقاولات وأصحاب رخص الهدم او الانشاء ، عليهم استخراج تصاريح لنقل المخلفات في المدفن العمومي بطريق سيوة ، وسيتم متابعة مدي التزام السيارات العمل بالاماكن المخصصة بتلك المناطق من خلال الرقابة عليها من " مديرية الامن - ادارة المرور " وفق القانون رقم 202 لسنة 2020 نص المادة 71 من القانون بشأن تنظيم وإدارة المخلفات ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وناشدت مدينة مرسي مطروح المواطنين، بضرورة المشاركة معها في التوعية بالحد من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق السريعة التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة ، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر، ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.
وأكدت علي ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تلقي مخلفات هدم المباني على الطرق السريعة المختلفة وداخل الحيز العمراني والمناطق السكنية ، لمحاسبة المخالفين وفق القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح بيئة مطروح المزيد إدارة شئون البیئة مدینة مرسی مطروح
إقرأ أيضاً:
منها حظر الحرق وفصل إلزامي.. 8 ضوابط لإدارة النفايات الزراعية
طرح المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“، مسودة الضوابط والأدلة الفنية المتعلقة بفصل النفايات الزراعية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة محورية تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي شامل ومحكم لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي المركز لتحديد الحد الأدنى من الاشتراطات والمعايير الفنية التي يجب على جميع الأطراف الالتزام بها، بما ينسجم مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.معايير فرز النفايات الزراعيةوأوضح المركز أن هذه الأدلة والضوابط تمثل أداة إرشادية أساسية موجهة لجميع المعنيين، من منتجين ومقدمي خدمات ومستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتهدف هذه المنظومة إلى استكمال البنية التشريعية القائمة في المملكة، عبر تقديم شرح مفصل للأنظمة والمعايير الواجب اتباعها، لضمان تطبيق عمليات فرز وفصل النفايات الزراعية بكفاءة وفعالية عالية.
أخبار متعلقة "المساحة الجيولوجية".. ورشة افتراضية لآلية الحصول على البيانات الجيولوجية الوطنيةاستمرار جهود تعزيز جودة الحياة ودعم الخدمات في محافظة النعيريةوتستند هذه التشريعات المقترحة إلى منظومة قانونية متكاملة تبدأ من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتتوافق مع الأنظمة المحلية الأخرى ذات الصلة، كما تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان الالتزام الشامل بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
ويشكل نظام إدارة النفايات الركيزة الأساسية لهذا الإطار، حيث تحدد مواده المحورية أولويات التعامل مع النفايات، بدءًا من التدوير والاسترداد وصولًا إلى التخلص الآمن.
كما يؤكد النظام على ضرورة إصدار ضوابط واضحة لمقدمي الخدمات والمنتجين، ويُلزم منتجي النفايات بفرز المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير مباشرة من المصدر.طرق الفصل وحماية البيئةوجاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتفصّل آليات الفصل، حيث ألزمت المنتجين بوضع النفايات في حاويات مخصصة، مع ضمان استمرارية عملية الفصل في جميع مراحل سلسلة القيمة.
كما حظرت اللائحة بشكل قاطع مزج النفايات الخطرة مع غير الخطرة، ووضعت اشتراطات دقيقة للحالات الاستثنائية، بالإضافة إلى تحديد تصنيفات المخالفات والغرامات المترتبة عليها لضمان الامتثال.
ويعزز نظام البيئة هذا التوجه من خلال تأكيده على حماية الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تضر بالغطاء النباتي، مثل ترك أو حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
ويتكامل ذلك مع نظام الزراعة الذي ينظم طرق المعالجة والتخلص الآمن، ويُلزم الجهات بالامتثال للشروط البيئية، ويشجع على إعادة استخدام المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة.تحسين معدلات التدويروتكتمل هذه المنظومة بالأدلة الفنية المتخصصة، مثل تلك المتعلقة بإدارة نفايات المسالخ التي تغطي جميع المراحل من التصنيف إلى التخلص النهائي، والممارسات الزراعية الجيدة السعودية التي تقدم إرشادات عملية للزراعة المستدامة.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات هذه الجهود بتحديد أهداف طموحة لتحسين معدلات التدوير وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم.
وعلى الصعيد الدولي، حرصت المملكة على مواءمة تشريعاتها مع اتفاقيات ومعايير عالمية مرموقة، منها الدستور الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معايير الآيزو الخاصة بالصحة والسلامة المهنية «ISO 45001» ونظم الإدارة البيئية «ISO 14001»، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات