ما هي أفضل وسائل للادخار في الوقت الحالي؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مع زيادة أنواع الاستثمارات وتنوعها، يتجه العديد من الأشخاص للتساؤل حول أفضل الطرق للاستثمار في أموالهم وزيادة أرباحها، خاصة مع وجود وتوفر العديد من القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها سواء كانت الشهادات أو الذهب، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية أفضل وسائل والأوعية الادخارية في الوقت الحالي بحسب ما يوضحه المهندس محمد أبو عاصي، الخبير الاقتصادي.
كشف المهندس المهندس محمد أبو عاصي الخبير الاقتصادي أن لا بد من جميع المواطنين أن يعرفوا قبل الذهاب إلى الادعاء الادخاري لا بد وأن يكونوا على أسباب الذهاب إليه، لأن السوق اسمها دورة حياة سوق نشيطة وقوي وبيعطي عمليات بيع وشراء وفي حالة نشاط مفاجئة يحدث عملية اختلال في العملية، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فأي مواطن يلجأ إلى بيع الأوعية الادخارية للحفاظ على قيمة الأوعية الادخارية بحيث تعطي نفس المنتج في العام المقبل.
الاستثمار في الذهب من أفضل وسائل الادخاروأوضح أبو عاصم خلال لقائه عبر التليفزيون المصري: «أن الاستثمار في الذهب من أفضل وسائل الادخار للأموال الفائضة لدى الأفراد، وقد يتفوق على الادخار في العقارات، ويرجع ذلك إلى سهولة شرائه وبيعه وسهولة الاحتفاظ به، على العكس من الاستثمار في العقار والذي قد يحقق عائدا من ارتفاع الأسعار، وبالتالي فالذهب أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث».
العقارات أفضل الاستثماراتوأوضح الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في العقار سواء أرض أو شقق من أفضل الاستثمارات، نظرًا لارتفاع السعر مع مرور الوقت، كما أنه يمكن القيام بتأجيرها والحصول على تدفق نقدي شهري دون متاعب أو نفقات، وبالتالي في هذه الحالة يتم تحقيق ميزتين امتلاك أصل ويرتفع ثمنه مع الوقت والحصول منه على عائد شهري أو سنوي في حالة القيام بتأجيره قائلا: «إن أفضلية الاختيار للوسيلة الاستثمارية المناسبة ترجع في كل حالة للفرد المستثمر طبقًا لأولوياته المالية وقدرته وأهم شيء المدة الزمنية التي يريد الاستثمار فيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الاهلي شهادات الادخار شهادات ادخار البنك الاهلي شهادات ادخار بنك مصر شهادات بنك مصر شهادات الادخار في مصر شهادات الاستثمار شهادات البنوك شهادة الادخار البنك الاهلي شهادات البنك الاهلى شهادة الادخار الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة