منير دية يكتب: تراجع تدفق الاستثمار الاجنبي للاردن .. القوانين وحدها لا تكفي!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
كتب #منير_دية *
بحسب #احصائيات #البنك_المركزي الأردني فقد تراجع تدفق #الاستثمار_الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة الاستثمارات الى ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار في الربع الأول من العام ٢٠٢٢ ،بالرغم من إقرار #قانون_البيئة_الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح وخاصة بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي استهدفت جذب اكثر من ٤١ مليار دولار كاستثمارات إبتداءً من العام الحالي وحتى العام ٢٠٣٣ .
التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي حيث استطاعت مصر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار ٧٣٪ لتصل الى ٥،٧ مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك السعودية والتي ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بمقدار ١٠٪ في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الى ٢٦٦ مليار دولار وكذلك الامارات العربية المتحدة والتي حققت اعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٢٣ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢ وبزيادة بلغت ١٠٪ عن العام ٢٠٢١.
مقالات ذات صلةكثير من الدول في المنطقة والاقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة ولتحقيق ارقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط .
#الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض ارقام #البطالة والفقر وزيادة #النمو_الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى #دخل_الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي وعليه كان لزاماً على #الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية ومحاسبة كل من يعطل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التاشيرة ومنح الاقامات للمستثمرين وعائلاتهم.
قلنا سابقًا وفي اثناء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ان #القوانين لا تكفي لوحدها لجذب المستثمرين بالرغم من أهميتها وان هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة والتي نستطيع حينها تحقيق ارقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف احصائيات البنك المركزي الاستثمار الأجنبي الاستثمار البطالة النمو الاقتصادي الحكومات القوانين الاستثمار الأجنبی المباشر من العام الحالی الأول من العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( نقلة نوعية في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام في المملكة الأردنية الهاشمية نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً، مدفوعاً بجهود حثيثة ومشاريع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
فالمتابع لمشروع الربط العاصمة بالمحافظات يرى فيه توفير شبكة نقل متكاملة وفعالة تربط العاصمة عمان بمختلف المحافظات، مما يسهل على المواطنين التنقل بين المدن بيسر وسهولة، وبعد بدء المشروع في محافظتي إربد وجرش، وحسب المؤشرات سيتم قريبا استكماله ليشمل محافظتي الكرك والسلط بعد الافتتاح الرسمي.
ولا ننسى أن توفير رحلات منتظمة وذات تردد عالٍ على هذه الخطوط يمثل نقطة هامة في هذا المشروع، حيث يضمن للمواطنين القادمين من المحافظات المعنية إلى عمان وبالعكس، وسيلة نقل موثوقة ومريحة، تسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتوفير الوقت والجهد.
تتجسد الجهود الجبارة في أتمتة خدمات النقل البري في إدخال أنظمة حديثة ومتطورة، تشمل أنظمة التتبع والمراقبة والدفع الإلكتروني، والتي لا تضمن فقط كفاءة أعلى في إدارة أسطول النقل العام، بل تسهم أيضاً في توفير تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين.
إن تطبيق أنظمة التتبع والمراقبة يعزز من مستوى الأمان والالتزام بالمواعيد، بينما يسهل نظام الدفع الإلكتروني عملية شراء التذاكر ويقلل من الحاجة إلى التعامل النقدي، مما يوفر الوقت والجهد على الركاب.
هذه الخطوات نحو الأتمتة تضمن التسهيل على المستثمرين والعاملين في قطاع النقل البري، من خلال توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بأطيب التحيات وأصدق عبارات الشكر والتقدير لكافة الكوادر العاملة في وزارة النقل، وأمانة عمان الكبرى، وشركة رؤية عمان، والشركة المتكاملة للنقل المتعدد، وهيئة تنظيم النقل البري… إن جهودكم المبذولة وتفانيكم في إنجاح مشروع الربط بين المحافظات وتطوير قطاع النقل العام هو محل فخر واعتزاز.
نتمنى لكم مزيداً من التوفيق والنجاح في مساعيكم النبيلة، فالتغير الإيجابي الذي يشهده القطاع اليوم سينعكس بلا شك على حياة المواطنين، ويسهم في ازدهار قطاع نقل الركاب، نحو مستقبل أكثر إشراقا وتقدما لبلدنا الحبيب الأردن.