منير دية يكتب: تراجع تدفق الاستثمار الاجنبي للاردن .. القوانين وحدها لا تكفي!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
#سواليف
كتب #منير_دية *
بحسب #احصائيات #البنك_المركزي الأردني فقد تراجع تدفق #الاستثمار_الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بمقدار ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة الاستثمارات الى ٢٠٠ مليون دينار مقارنة مع ٢٨٨ مليون دينار في الربع الأول من العام ٢٠٢٢ ،بالرغم من إقرار #قانون_البيئة_الاستثمارية ودخوله حيز التنفيذ في منتصف شهر كانون الثاني من العام الحالي والذي كانت الحكومة قد عولت كثيراً على هذا القانون في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وارتفاعها بشكل واضح وخاصة بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي استهدفت جذب اكثر من ٤١ مليار دولار كاستثمارات إبتداءً من العام الحالي وحتى العام ٢٠٣٣ .
التراجع المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة يعطي مؤشراً على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة دول الجوار التي شهدت زيادة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي حيث استطاعت مصر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار ٧٣٪ لتصل الى ٥،٧ مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وكذلك السعودية والتي ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي بمقدار ١٠٪ في الربع الأول من العام الحالي ليصل مجموع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الى ٢٦٦ مليار دولار وكذلك الامارات العربية المتحدة والتي حققت اعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة ٢٣ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢ وبزيادة بلغت ١٠٪ عن العام ٢٠٢١.
مقالات ذات صلةكثير من الدول في المنطقة والاقليم تسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة ولتحقيق ارقام متقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعمل على تعديل جميع اجراءتها وقوانينها لتكون بيئة حاضنة وملائمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقد نجحت تلك الدول في ذلك بالفعل لا بالقول فقط .
#الاستثمار هو السبيل الوحيد لتخفيض ارقام #البطالة والفقر وزيادة #النمو_الاقتصادي وتخفيض المديونية وتحسين مستوى #دخل_الفرد ورفع الناتج المحلي الإجمالي وعليه كان لزاماً على #الحكومات المتعاقبة تذليل كل الصعاب وتسهيل الإجراءات عملياً على الأرض لجذب الاستثمارات والمحافظة عليها ومراجعة السياسات الاقتصادية من الأعباء الضريبية والكلف التشغيلية وأسعار الوقود والطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي وكلف الاقتراض والتمويل وإلغاء البيروقراطية الحكومية ومحاسبة كل من يعطل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة ويعرقل تنفيذها وتوحيد المرجعيات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على التاشيرة ومنح الاقامات للمستثمرين وعائلاتهم.
قلنا سابقًا وفي اثناء مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية ان #القوانين لا تكفي لوحدها لجذب المستثمرين بالرغم من أهميتها وان هناك عوامل عديدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة منافسة ومتكاملة والتي نستطيع حينها تحقيق ارقام طموحة في جذب الاستثمارات والمحافظة على ما هو قائم .
* الكاتب خبير اقتصادي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف احصائيات البنك المركزي الاستثمار الأجنبي الاستثمار البطالة النمو الاقتصادي الحكومات القوانين الاستثمار الأجنبی المباشر من العام الحالی الأول من العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وتدعم المذكرة كذلك تطوير محطة باغان داتوك البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك الماليزية، الذي يؤكد التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي المستدام.
ووقع المذكرة في كوالالمبور بماليزيا، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية التزامنا المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية ودفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلالها، نهدف إلى بناء تعاون دولي فعّال يحقق قيمة ملموسة للطرفين، يساهم في تعزيز استقرار النظام الغذائي العالمي.
من جانبه، قال ياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيراك الحكومية للتنمية: فخورون بعقد هذه الشراكة مع وزارة الاستثمار الإماراتية، والتي تدعم تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع الزراعي والبنية التحتية، وتعزز دورنا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وستكون محطة باغان داتوك البحرية الدولية بمثابة بوابة حيوية لصادرات الأغذية الماليزية، وستعزز مكانتنا في سلاسل التوريد العالمية، ونحن نقدّر شراكتنا مع دولة الإمارات ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها.
جدير بالذكر، أن الإمارات وماليزيا حققتا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) في عام 2023، و4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الثانية عشرة بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»