بعد تنظيم الانتخابات بالبريد خلال جائحة كوفيد-19.. هل يواجه رئيس وزراء بولندا السابق السجن؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
يواجه رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوش مورافيتسكي تهماً خطيرة قد تؤدي إلى سجنه، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق بمحاولته تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد خلال جائحة كوفيد-19.
من جهته، ينفي مورافيتسكي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب زعيم حزب "القانون والعدالة" (PiS) المحافظ، أن يكون قد تصرف بسوء نية، متهمًا الحكومة الحالية بجرّه إلى المحكمة لدوافع سياسية.
وفي عام 2020، وأثناء تفشي الجائحة، حاولت حكومة حزب القانون والعدالة تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مدعية أنها خطوة تهدف إلى حماية سلامة الناخبين والصالح العام. لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين السياسيين في بولندا، حيث اعتبرت المعارضة أن هذا القرار كان يهدف إلى منح الرئيس آنذاك، أندجي دودا، ميزة انتخابية.
وتسبب الجدل في تأجيل الانتخابات لمدة شهر، قبل أن تُجرى في نهاية المطاف بالحضور الشخصي في مراكز الاقتراع، حيث فاز دودا بفارق ضئيل.
وبعد مرور أربع سنوات، يواجه مورافيتسكي اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات في حال إدانته.
وفي تعليق على القضية، أكد مورافيتسكي، الذي تنازل عن حصانته البرلمانية، أنه سيتخذ القرار نفسه إذا عاد به الزمن. وقال: "تصرفت لصالح بولندا، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم". كما وصف قراره بإجراء الانتخابات عبر البريد بأنه "صعب لكنه ضروري ومسؤول"، مشددًا على أن "واجب السلطات هو الحفاظ على النظام وضمان كفاءة عمل الدولة".
ومنذ وصوله إلى الحكم، رفع التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك عدة قضايا ضد وزراء ومسؤولين بارزين من الحكومة السابقة.
Related"هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروسرئيس وزراء بولندا: محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرنية ممكنة هذا الشتاءرئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائهاوفي 31 يناير، أقدمت الشرطة البولندية على إحضار وزير العدل السابق من حزب القانون والعدالة، زبيغنيف جوبرو، إلى البرلمان، بعد أن قضت المحكمة بضرورة احتجازه للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق باستخدام حزبه برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد المعارضين أثناء وجودهم في السلطة.
ويعتبر حزب القانون والعدالة هذه الإجراءات انتقامًا سياسيًا، فيما يصر مسؤولون من الحكومة الحالية على أنها قرارات قانونية مبررة.
وفي هذا السياق، قال داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدني، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس": "لم يكن لدى مورافيتسكي الحق في القيام بذلك. لقد خالف القانون. الانتخابات في بولندا من اختصاص اللجنة الوطنية للانتخابات والمكتب الوطني للانتخابات".
فيديو يعود داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدنيوأضاف: "لقد حاولوا ببساطة سرقة الانتخابات".
ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".من جهته، ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تستنفر طائراتها العسكرية بعد حملة جوية روسية عنيفة على أوكرانيا وسلطات كييف تعلن عن خسائر رئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائها بولندا لن تعتقل نتنياهو المطلوب لمحكمة الجرائم الدولية عند زيارته معسكر أوشفيتز حكم السجنمحاكمةالسياسة البولنديةبولنداالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة حكم السجن محاكمة بولندا دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة روسيا السياسة الأوروبية غزة أمازون شركة الصحة المفوضية الأوروبية رئیس وزراء بولندا القانون والعدالة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.
وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.
وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.
كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.
⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.
⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.
⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.
⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.
⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.
استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.
وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.
وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:
⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.
⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.
قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.