الجراري: زيادة النفقات الاستهلاكية ترفع التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ليبيا – الجراري: زيادة النفقات الاستهلاكية دون دعم الإنتاج ترفع التضخم وتضع المركزي أمام تحديات معقدة تحذيرات من تأثير الإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد
حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة في طبرق، إبراهيم الجراري، من أن زيادة النفقات الاستهلاكية دون دعم القطاعات الإنتاجية تؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم النقدي.
وأوضح الجراري، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أن هذا النمط من الإنفاق يضع مصرف ليبيا المركزي أمام تحديات مالية واقتصادية معقدة، إذ قد يجد نفسه مضطرًا لطباعة المزيد من العملة المحلية، أو اللجوء إلى احتياطي النقد الأجنبي لتعويض الفجوة المالية، مما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط على استقرار العملة.
دعوات لدعم الإنتاج المحليوأكد الجراري أن الحل يكمن في تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد والإنفاق غير المستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟