الأمين: غياب التخطيط واحتكار الاعتمادات يهددان استقرار الأسعار في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ليبيا – تصريحات رئيس غرفة التجارة بمصراتة حول تحديات ضبط الأسعار
تعارض المبادرة الاقتصادية مع واقع السوق
علق فتحي الأمين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة، على مبادرة وزارة الاقتصاد التي تهدف إلى الحفاظ على توفر السلع الأساسية وبيعها بسعر التكلفة من قبل أصحاب المحلات التجارية الكبرى. خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا، أكد الأمين أن ما يُروج له من هذه المبادرة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأسعار السائدة في السوق تختلف عما يُعلن عنه.
أسعار السوق وما يعانيه المواطن
أوضح الأمين أن الأسعار في السوق مرتفعة جدًا، حيث يُباع البيض على سعر 18 ديناراً، ولحم الضأن يتراوح بين 70-80 ديناراً، ولحم العجل بين 50-60 ديناراً، والإبل بين 45-50 ديناراً، في حين يُباع أسوأ صندوق تونة بسعر 250 ديناراً. وأضاف أن سعر الحليب في مصراتة يبلغ 6 دينار، وأنه من المفترض أن تكون هناك خطة واضحة تُعد قبل ثلاثة أشهر من شهر رمضان لمساعدة المواطن، ربما من خلال صرف راتب شهري أو شهريين.
غياب البيانات والمعلومات الدقيقة
أكد الأمين أنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة تحدد الكميات المستوردة والأسعار التي يجب أن تُباع بها السلع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تفتقر إلى المعلومات الضرورية لضبط الأسعار ووضع موازنة استيرادية تنظم عملية الاستيراد بالتعاون مع غرف التجارة ومصرف ليبيا. وذكر بأن مصرف ليبيا يُصرف الاعتمادات بناءً على ما يطلبه التاجر دون رقابة دقيقة، مما يؤدي إلى اختلاف الأسعار وعدم تنافسية السوق.
انتقادات حول سياسة الاستيراد وتوزيع الاعتمادات
انتقد الأمين سياسة وزارة الاقتصاد الحالية التي قامت بوقف الاستيراد بالسلع الموازية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى فتح اعتمادات محدودة لدى مصرف ليبيا بأسعار قد تكون غير مناسبة. وأوضح أن التفاوت بين سعر الاستيراد (الذي قد ينخفض إلى 6 دينار ونصف) وسعر الصرف الذي يُحول إلى 7 دينار يُشكل عبئًا على المواطن. كما أشار إلى أن عدم العدالة في توزيع الاعتمادات سيكون له تأثير سلبي على الأسعار، خصوصاً في ظل غياب سياسة حكيمة تمنح وزارة الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لضبط السوق بشكل دقيق.
ختام التصريحات ودعوة للتدخل الحكومي
اختتم الأمين تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة الحالية ستؤدي إلى مزيد من الهلاك وارتفاع الأسعار، داعياً المحافظ إلى اتخاذ إجراءات فورية لتدارك الوضع. وأكد أن تدخل الدولة ضروري لضمان استقرار الأسعار وتوزيع الاعتمادات بطريقة عادلة تضمن حماية المواطن وتعزيز التنافسية في السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:(200) مليار ديناراً صرفيات قمة بغداد
آخر تحديث: 18 ماي 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون اللامي، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، أن التحضيرات للقمة العربية في بغداد كلفت العراق قرابة الـ 200 مليار دينار، فيما رأى أن هذه الأموال لم تُنفق عبثًا.وقال اللامي في حديث صحفي، “الأيام الماضية شهدت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تمثلت بعشرات الافتراءات والأكاذيب بشأن القمة، في محاولة لتشويه الحقائق”، مؤكدًا أن “إجمالي ما تم إنفاقه على القمة لا يتجاوز 200 مليار دينار، وقد جرى تمويل ما بين 15 إلى 20 مشروعًا خدميًا، شملت تطوير الشوارع والمراكز الحيوية في العاصمة، بالإضافة إلى مطار بغداد الدولي”.وأضاف أن “جميع هذه الأموال أُنفقت عبر لجنة مركزية مختصة بتمويل مشاريع البنى التحتية، وبالتالي فإن الأموال لم تُنفق عبثًا، بل جاءت ضمن إطار تعزيز الواقع الخدمي في بغداد”.وأشار اللامي إلى أن “الحديث عن وجود ملاعق ذهبية أو مبالغ باهظة للضيافة ما هو إلا محض افتراء، أُطلق لتضليل الرأي العام، خاصة البسطاء”، مبيّنًا أن “الضيافة كانت بحدود ضيقة ومحدودة جدًا، لكنها نُفذت بما يليق بمكانة العراق كدولة كبيرة تقوم على مبدأ الكرم، وهو ما لا خلاف عليه”.وأكد أن “الأموال التي خُصصت للقمة خُصصت بالكامل لمشاريع خدمية، ولم تُمنح كهبات أو نفقات ترفيهية”، لافتًا إلى أن “القمة وجهت رسالة بأن العراق مستقر وموحد، وقادر على أن يكون جزءًا أساسيًا من القرار الإقليمي والدولي”.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة