وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها.
واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم أفضل الخدمات وصولاً الى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.
وتجول الوفد في أروقة المحكمة وقاعاتها، مبدياً إعجابه بما لمسه من تطور على مستوى الإجراءات والوسائل وسلاسة في سير العمل القضائي والإداري والتقني في المحكمة الاتحادية العليا.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال القضائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
توافد عدد من المرشحين أصحاب الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النوابوبدأت منذ قليل جلسة نظر الطعون على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وسط ترقب شديد لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وبحسب البيانات الرسمية، سجلت المحكمة 159 طعنًا الأربعاء، مقابل 141 طعنًا الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة خلال 48 ساعة فقط إلى 300 طعن، في مؤشر يعكس حجم الجدل الدائر حول نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتضمنت الطعون المقدمة اعتراضات تتعلق بـ صحة إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والعدد النهائي للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.