زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها.

واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم أفضل الخدمات وصولاً الى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

وتجول الوفد في أروقة المحكمة وقاعاتها، مبدياً إعجابه بما لمسه من تطور على مستوى الإجراءات والوسائل وسلاسة في سير العمل القضائي والإداري والتقني في المحكمة الاتحادية العليا.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال القضائي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.

مقالات مشابهة

  • بيان استنكار صادر عن الحراك الشعبي لدعم المحكمة الاتحادية ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
  • ستة أردنيين يشاركون في “القيادات الإعلامية الشابة” بالإمارات
  • خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
  • نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • المحكمة العليا تسمح لـ ترامب بتجريد 500 ألف مهاجر من وضعهم القانوني
  • الدستورية العليا: وجوب الوفاء بالشيك غير المسطر في يوم تقديمه إلى البنك
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي