بعد توقف نحو عامين.. العراق يبدأ ضخ النفط إلى تركيا
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، حيان عبدالغني السواد، الجمعة، أن “بلاده ستباشر خلال الساعات المقبلة عمليات تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو من خلال ميناء جيهان التركي، وذلك بعد توقف دام نحو عامين.
وأشار بيان رسمي صادر عن الوزرة أن ذلك سيتم “بمعدل أولي يبلغ 185 ألف برميل يوميًا، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى السقف المحدد في الموازنة الاتحادية العامة”.
وجاء الإعلان خلال زيارة الوزير إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط أنبوب الغاز، في إطار جهود وزارة النفط لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد.
وأكدت الوزارة، في البيان، أن “استئناف تصدير نفط الإقليم يأتي ضمن التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، لضمان استقرار إمدادات النفط وزيادة الإيرادات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العراقي.”
وكان البرلمان العراقي قد أقر في أوائل فبراير الجاري، تعديلاً في الموازنة العامة يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم.
وبحسب التعديل، ستستأنف كردستان تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
كما حدّد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً. وخلال ذلك سيقوم مستشار دولي متخصص بتحديد هذه التكلفة من كل حقل على حدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقليم كردستان العراق العراق وتركيا تركيا والعراق وزارة النفط العراقية
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى