العراق يعلن منع بث مسلسل معاوية ويكشف السبب
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، السبت، منع بث مسلسل "معاوية" على قناة MBC العراق، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وقالت الهيئة في بيانها إن "قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004 النافذ، والتزاماً بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام، وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق".
وأكد البيان أن "بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان".
ودعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في بيانها "جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب بث المحتوى الذي قد يتسبب في إثارة الفتن أو التحريض الطائفي".
وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أنها "أصدرت خطاباً رسمياً إلى إدارة قناة MBC العراق بهذا الشأن، مطالبةً إياها بالامتثال للقرار وعدم بث المسلسل"، مؤكدةً أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية النافذة في البلاد"، طبقا لما أوردت وكالة "واع".
وكانت قد أطلقت شبكة MBC، الإعلان الترويجي للمسلسل التاريخي "معاوية" تمهيداً لعرضه بعد أيام، في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد عامين من الجدل الذي أُثير حول العمل، بسبب حساسية الحقبة التي يتناولها من التاريخ الإسلامي.
ويجسد شخصية "معاوية" في المسلسل، الممثل السوري لجين إسماعيل، بينما يلعب الممثل الأردني إياد نصار دور "علي بن أبي طالب".
ويتناول المسلسل بحسب ما كشف الإعلان الترويجي: "عهدًا اختلف حوله المؤرخون، وامبراطورية امتدت من الشرق إلى الغرب، وحكمٌ جمع بين الدهاء والقوة، وملحمة سياسية كتبت تاريخًا لا ينسى"، ويلخص شخصية "معاوية": "من كاتبٍ للوحي إلى أول ملوك الإسلام".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة العراقية دراما رمضان
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟