تطوير العقبة توقع اتفاقية لتدريب أبناء المجتمع المحلي في الغوص التجاري وأعمال اللحام تحت الماء
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
#سواليف
تماشياً مع رؤية #شركة_تطوير_العقبة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني في مدينة العقبة، وقّعت تطوير العقبة #اتفاقية تعاون مع #شركة_السندباد الرائدة في مجال #الغوص وأعمال #التدريب_البحري. حيث قامت شركة السندباد بدورها بالتعاقد مع المدرسة المصرية الدولية للغوص (EIDS).
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ورئيس مجلس إدارة شركة السندباد المهندس خالد مدحت درويش بحضور قائد القوة البحرية والزوارق الملكية عقيد ركن بحري هشام الجراح، إلى إطلاق برنامج تدريبي متخصص في الغوص التجاري وأعمال القطع واللحام تحت الماء، يمنح شهادات دولية معتمدة لعشرين شاباً أردنياً من أبناء العقبة، بما يسهم في تأهيل الكوادر المحلية ورفع كفاءتها المهنية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود شركة تطوير العقبة لتعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني، من خلال توفير برامج متخصصة تسهم في تأهيل الكوادر المحلية وفق أعلى المعايير الدولية. وتؤكد الشركة التزامها بتطوير مهارات الأفراد ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يعزز دورها كشريك رئيسي في دعم التنمية المستدامة وتمكين المجتمع المحلي عبر مبادرات نوعية في مجالات التعليم والتدريب المهني حيث سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع المدرسة المصرية الدولية للغوص (EIDS)، المعتمدة من المنظمة الدولية لتعليم الغوص (IDSA)، وبمشاركة شركة السندباد التي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال.وسيُنفذ البرنامج وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للتدريب والتطوير في المجالات البحرية واللوجستية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن البرنامج التدريبي سيتم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى دورة تدريبية للمستوى الأول في الغوص، تتضمن تدريباً متخصصاً في الغوص التجاري وأعمال القطع واللحام تحت الماء. تليها المرحلة الثانية، وهي التدريب العملي في مرافق القوة البحرية والزوارق الملكية.
وأضاف الصفدي أن شركة تطوير العقبة تعمل مع الأطراف المعنية لدعم هذه الدورات والاستمرار في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للعمل في بيئات مختلفة وخلق فرص عمل جديدة ونوعية. كما عبر عن شكره وتقديره لمختلف الجهات، وبالأخص القوات المسلحة الأردنية ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، ومستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وكافة الأطراف المعنية على تعاونهم من أجل إنجاح هذه الدورات.
بدوره رحب رئيس مجلس إدارة شركة السندباد المهندس خالد مدحت درويش بهذه المبادرة الريادية التي تهدف إلى تمكين أبناء المجتمع المحلي من الحصول على هذا البرنامج التدريبي المتميز مؤكدا على أهمية التعاون مع المدرسة المصرية الدولية للغوص في هذا المجال، حيث سيتم تأهيل المشاركين عبر دورة غوص رياضي في مركز السندباد للغوص، لتعريفهم بالمبادئ الأساسية للغوص، يليها تدريب متخصص في الغوص التجاري وأعمال القطع واللحام تحت الماء، وذلك ضمن مرافق القوة البحرية والزوارق الملكية.
وتجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة بين الطرفين، كونها جزءاً من استراتيجية شركة تطوير العقبة لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني في مدينة العقبة، من خلال الاستثمار في الكفاءات الشبابية وتهيئة بيئة مستدامة تدعم تحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة تطوير العقبة اتفاقية الغوص التدريب البحري القوة البحریة والزوارق الملکیة التعلیم والتدریب المهنی شرکة تطویر العقبة تحت الماء
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟