مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.

وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.

أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.

بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
 

المصدر: البوابة نيوز