صنعاء تبحث دعم اليونيسيف لخدمات الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
جرى خلال الاجتماع، الذي حضره المنسق الوطني لكتلة المياه المهندس توفيق الهروش ورئيس قسم المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف بيتر هارفي، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها واليونيسف لدعم جهود النهوض بقطاع المياه في اليمن.
واستعرض الاجتماع تدخلات اليونيسف بقطاع المياه وأولويات المشاريع في خطة 2025م، وما تتضمنه خطة 2025 - 2026م، من مشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الكهرباء والمياه والوحدات والجهات التابعة لها، وما تم إنجازه خلال العام 2024م.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية استيعاب اليونيسف لمشاريع ما تبقى من خطة 2023- 2024م ضمن خطة العامين الحالي والمقبل واستكمال تنفيذها، حسب أولويات واحتياجات وزارة الكهرباء والمياه والجهات التابعة لها.
وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز التنسيق مع اليونيسف الشريك الرئيسي لقطاعي المياه والصرف الصحي، لدعم جهود الوزارة ومؤسساتها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
وشدد على ضرورة اضطلاع اليونيسف بمسؤولياتها في مساندة جهود الوزارة بالتركيز على دعم المشاريع المستدامة في مجال المياه والصرف الصحي، مثمنًا جهود منظمة اليونيسف وتدخلاتها في دعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي خلال الفترة الماضية.
بدوره عبر نائب وزير الكهرباء والمياه عن الأمل في استمرار دعم اليونيسف لمشاريع المياه والصرف الصحي، وتوظيف الدعم في تنفيذ مشاريع مستدامة في قطاع المياه.
ونوه بمستوى الشراكة مع اليونيسف في تنفيذ المشاريع الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين جراء تداعيات العدوان والحصار، لافتًا إلى ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق دراسة تقييم الاحتياجات والتخطيط ودعم العمل الإنساني.
فيما أبدى نائب الممثل المقيم لليونيسف، الاستعداد التعاون مع وزارة الكهرباء والمياه وهيئاتها ومؤسساتها، ودعم جهود استمرارها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المیاه والصرف الصحی الکهرباء والمیاه
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة