#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
تحدّث #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ أداء #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي اليوم نتيجة لبعض الممارسات التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات وأنّها كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث #ارتفاع_المديونية والعبث بتقسيط المديونية.!!!
قال الوزير هذا الكلام الخطير في معرض تبريره لقراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة، وكأنه يومِىء إلى أن هؤلاء هم أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى هلاك مؤسسة الضمان لا قدّر الله، ولم ينتبه إلى أن كلماته غير المحسوبة هذه أثارت قلقاً لدى الناس، واليوم استوقفني شخص في الشارع بعد سماعه حديث الوزير ليسألني ما إذا كانت مؤسسة الضمان ستستمر إلى ما بعد بضع سنوات من الآن أم ستُفلس وتتوقف.
ما هذا #الكلام_الخطير.؟!
عندما يتحدث وزير بهذا الشكل وبهذه اللغة الاتّهامية الواضحة، وبمعانٍ خطيرة، ألَا يستحق ذلك التحقُّق والتحقيق في الموضوع، سيما وأن الحديث عن مؤسسة كُبرى، تشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية في الدولة.؟!
هل مديونية مؤسسة الضمان على المُنشآت الخاضعة لأحكام القانون والمنضوية تحت مظلتها، وهي مديونية تراكمية تضخّمت زمن جائحة كورونا، هل هي المشكلة الوحيدة الناتجة عن الإخلال بأداء المؤسسة وبعض أشكال المحسوبية والشعبوية التي تُمارَس فيها، وأن هذه وتلك ستُودِي بالمؤسسة إلى الهلاك.؟!
طيب.. ألا تشكّل هذه الكلمات لغة اتّهامية لكل الإدارات العامة للمؤسسة ومجالس إداراتها الحالية والسابقة التي سكتت على هذه الممارسات التي يدّعيها الوزير البكار.؟!
طيب.. مَنْ يا معالي الوزير المُستدين الأكبر من مؤسسة الضمان..؟!
هل تعلم، وأنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أم لا تعلم.؟!
هل تعلم أن إجمالي اقتراضات الحكومات الأردنية الموقرة المتعاقبة من الضمان زادت على (10) مليارات دينار أردني على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض مؤسسات رسمية وهي تستحوذ على (64%) من إجمالي #موجودات_الضمان، كما أن هذه المديونية الضخمة على الحكومة تعادل (11) ضِعف مديونية المؤسسة (اشتراكات متأخرة) على منشآت القطاع الخاص.!!!
أما قولك بأن هناك عبثاً بتقسيط المديونية، فهذا لا يعني سوى أن هناك فساداً في الموضوع.. فما هو شكل هذا الفساد، لماذا لم توضح ذلك أمام السادة النواب، ولماذا لم تُحاسِب كل مَنْ اجترح هذا الفساد إنْ وُجِد، علماً بأن تقسيط مديونيات المنشآت بدون فوائد تم تشريعياً بموافقة مجلس الوزراء.؟!
أخيراً، وفيما يتعلق بحديث الوزير عن استدامة المؤسسة، وإذْ أدعو إلى إقالته من منصبه، فإني أدعوه إلى مراجعة عشرات المقالات التأمينية المتخصصة التي نشرتها، والتي تحدّثت فيها عن أدوات وسُبُل تحقيق استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامة مركزها المالي، فلعلك يا بكّار تستفيد من شخص يدّعي أنه خبير تأمينات وحماية اجتماعية و “خبير أرصاد جويّة”.!
بعد هذا كله، وغيره قادم، أنصحك بالاستقالة، ولا شيء غير الاستقالة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي وزير العمل مؤسسة الضمان الاجتماعي موجودات الضمان مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة