سهيل المزروعي: الاستدامة والابتكار ركيزتان أساسيتان بمشاريع الإمارات التنموية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل اهتمامها الكبير بمشاريع البنية التحتية والإسكان، مشيرًا إلى أن الاستدامة والابتكار يشكلان ركيزتين أساسيتين في جميع المشاريع التنموية وشدد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع إسكانية مبتكرة تضمن تلبية احتياجات المواطنين في بيئة مستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الدوري الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان الذي ناقش أبرز المستجدات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والإسكان واستعرض التوجهات المستقبلية والمشاريع التنموية التي تهدف إلى تطوير بيئة عمرانية مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات الحالية والفرص المتاحة لتعزيز استدامة مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الإسكان بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031، التي تسعى إلى بناء مجتمع متقدم ومستدام.
وأكد المجلس مواصلة العمل من أجل ضمان أن تكون المشاريع التنموية في الدولة بمستوى عالمي، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة واحتياجات المواطنين والمقيمين.
حضر الاجتماع - الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في إمارة دبي - عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وكلاء الوزارة، و ممثلون عن الجهات المحلية من مختلف إمارات الدولة وشهد استعراض مستجدات خطط تطوير البنية التحتية والإسكان والنقل، والبحث في الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة، مثل تحديث شبكة الطرق وتعزيز مكانة النقل العام وأهمية تحسين الانسيابية المرورية كأولوية وطنية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي إطار تطوير المشاريع المستدامة تم استعراض "الدليل الموحد للتنمية العمرانية" الذي يعزز استخدام السكك الحديدية في نقل الركاب والشحن، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتوسع الحضري، وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الدولة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن دولة الإمارات تركز على تعزيز استخدام أنظمة النقل المستدامة لتحسين كفاءة الحركة المرورية، بما يساهم في توفير حلول تنقل مبتكرة، ومستدامة للمواطنين، والمقيمين والزوار..مشيرا إلى أن الوزارة تضع رفاهية المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان لتلبية احتياجات المجتمع بشكل يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأوصى المجلس في ختام اجتماعه بتعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتطوير المشاريع بما يساهم في تحسين أدائها وكفاءتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات سهيل المزروعي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام