يقود جهود الوساطة.. هل يكون ستارمر الصوت الذي يكسر عناد ترامب؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
لندن- يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أضحى خيار الأوروبيين الأمثل لقيادة وساطة تجسر الهوّة المتسعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتضح ذلك بعد النقاشات التي دارت في القمة الأوروبية في العاصمة لندن، وانتهت إلى إدراك أوروبي، أن الطريق لإبرام اتفاق سلام دائم ينهي الحرب في أوكرانيا لا بد أن يمر بواشنطن وأن يحظى بدعم أميركي واضح.
ففي القمة التي عقدت الأحد بمشاركة 15 دولة أوروبية، حاول الأوروبيون الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقائه العاصف بالرئيس ترامب في البيت الأبيض والذي نسف جهودا أوروبية لرأب الصدع بين الجانبين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه وبتنسيق مع فرنسا وشركاء آخرين سيعكفون على الترتيبات اللازمة لإنضاج اتفاق سلام بضمانات أمنية كافية لأوكرانيا وعبر الإعلان عن "تحالف للراغبين" لنشر قوات حفظ سلام على الأراضي الأوكرانية، وزيادة الدعم العسكري والمالي المقدم لكييف، فضلا عن مواصلة الضغط على موسكو.
لكن، يُجمع كثير من القادة الأوروبيين على أن صيغة الاتفاق التي سيحاولون إرسالها إلى الرئيس الأميركي، يجب أن تنجح في إرضاء واشنطن وتغيير موقفها المتصلب إزاء سحب المظلة العسكرية والدفاعية التي توفرها لأوروبا عن طريق قيادتها حلف "الناتو".
إعلان
قادة الوساطة
وعلى هامش القمة، أجرى رئيس الوزراء البريطاني سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأوروبيين الذين يبدو أنهم في تصوره يمثلون حجر الزاوية في إدارة المفاوضات الصعبة مع الأميركيين خلال المرحلة المقبلة، ومن هؤلاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي شددت على ضرورة تجنب حدوث صدع في التحالف الغربي بين ضفتي الأطلسي.
في المقابل، دارت نقاشات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، ووصفت زيارتهما إلى واشنطن الأسبوع الماضي بالناجحة، وتخللتها اتصالات بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن تأكيده للرئيس الأميركي أن الأوروبيين يجتمعون في لندن لإيجاد حلولٍ للعُقد بينهم وبين واشنطن، لكنهم ينظرون إلى الولايات المتحدة كشريك حيوي لا يمكن التخلي عنه، وليس كخصم يتحالفون عليه.
لكن في الوقت الذي يدرك الأوروبيون أنهم أمام لحظة تاريخية فارقة، أجّلوا التفكير في تداعياتها الجيوسياسية لوقت طويل، في ظل غياب حلف دفاعي أوروبي مستقل عن واشنطن.
وحتى الآن، من غير المعروف إنْ كانت جهود كير ستارمر و"المكانة الخاصة" التي تحظى بها المملكة المتحدة لدى واشنطن كافية لإنجاح الوساطة مع إدارة أميركية يصعب التنبؤ بقراراتها، وعازمة على طي صفحة الحرب الأوكرانية.
يقول شاشنك جوشي، محرر الشؤون العسكرية والإستراتيجية في مجلة إيكونوميست البريطانية، للجزيرة نت، إن بريطانيا ولعقود تنظر لنفسها باعتبارها صلة الوصل التاريخية بين ضفتي الأطلسي، والقادرة على إدارة الوساطة مع واشنطن في لحظات التوتر بينها وبين الأوروبيين.
لكن هذا الدور، كما يرى جوشي، أصبح منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أكثر تعقيدا؛ حيث بدأت مرحلة الانكفاء على الذات وبناء علاقات أكثر متانة مع الأميركيين وبمعزل عن الأوروبيين.
إعلانرغم ذلك، يضيف جوشي أن خطورة المرحلة، وتداعيات فك الارتباط بين واشنطن وأوروبا دفعتا البريطانيين للعودة بالتنسيق مع فرنسا للانخراط في وساطة لتخفيف حدة المواقف الأميركية، حيث نجح ستارمر في أن يجد لنفسه مكانا في المنتصف بين الأوروبيين وعلى مقربة أيضا من الإدارة الأميركية والعمل لبناء جسور الثقة معها.
في المقابل، يحذر جوشي من أن هذا الوضع الإستراتيجي الخاص الذي تحظى به بريطانيا، سيكون محل اختبار، في حال فشل مقترح السلام الذي يعتزمون تقديمه إلى واشنطن لإقناعها بمواصلة دعم أوكرانيا وتوفير الحماية العسكرية لأوروبا، وفي حال اختار الأوروبيون انتهاج سياسة أكثر عدائية اتجاه واشنطن التي لم تعد تكتفي بإرسال إشارات عدم رضا ولكن باتخاذ خطوات مفاجئة تمس الأمن القومي الأوروبي.
العلاقات الثنائية أولاوقوبلت الأجواء التي دار فيها اللقاء في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي ترامب بارتياح واسع في أوساط الطبقة السياسية البريطانية، حيث استطاع رئيس الوزراء البريطاني انتزاع وعد من الإدارة الأميركية باستثناء بريطانيا من فرض رسوم جمركية يتوقع أن تصل إلى 25% على واردات السيارات والموصلات والأدوية الأجنبية.
في المقابل أعلن ستارمر رفع حجم الإنفاق العسكري ليصل إلى 2.5% قبل عام 2027؛ في استجابة للإلحاح الأميركي بضرورة تحمل الأوروبيين عبء حماية أمنهم الجماعي وتوفير تمويل إضافي لحلف "الناتو".
وتدفع أصوات في الداخل البريطاني بضرورة تركيز ستارمر على تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن، لكن يعتقد آخرون أن الجغرافيا السياسية تجعل بريطانيا في قلب التحولات الجارية بالجوار الأوروبي وتدفعها للانخراط في إيجاد صيغة للحل.
ويشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن جليبرت الأشقر، في حديث للجزيرة نت، أن الاستثمار في العلاقات الخاصة بين واشنطن ولندن لإنضاج اتفاق سلام لا يستثني الأوروبيين والأوكرانيين، قد لا يكفي لإقناع الإدارة الأميركية التي تبدو الهوة بينها وبين الحكومات الديمقراطية الليبرالية شاسعة، وفي ظل عقيدة أيديولوجية يجاهر بها الرئيس الأميركي ولا تخفي قربه من حكومات اليمين الشعبوي، وراغبة في تحسين العلاقة مع موسكو ولو على حساب التحالف التاريخي مع أوروبا الغربية.
إعلانلكن يرى الأشقر أن الأوروبيين يختارون مسالك مختلفة في التعامل مع ترامب، ففي الوقت الذي تبدو بعض الحكومات المحسوبة على اليمين الشعبوي كالمجر وإيطاليا على علاقة جيدة وأكثر قربا أيديولوجيا من إدارة الرئيس الأميركي، قد ينشأ عن هذا الاختلاف تباينات وفروقات تحاول بريطانيا وفرنسا بالأساس تجازوها، فضلا عن ألمانيا التي ظلت مترددة لمدة قبل أن تنضم للجهود الأوروبية مع انتخاب مستشار جديد.
ويشدد الأشقر على أن الخروج بقرار لبناء هيكل دفاعي موحّد قد لا يبدو سهلا، على الرغم من الجهود الذي تبذلها بريطانيا وفرنسا لتوحيد الرؤى، حيث تحفّظ ستارمر عن ذكر الدول الراغبة في المشاركة في حلف قوات حفظ السلام التي يَعِد الأوروبيون بإرسالها إلى أوكرانيا، تاركا قرار الإعلان لحكومات تلك الدول.
وغابت دول البلطيق عن القمة الأوروبية في لندن وهي كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتعد من الدول الأكثر إنفاقا في ميزانية حلف شمال الأطلسي بالمقارنة مع ناتجها الداخلي الخام، والواقعة على تماس مع الحدود الروسية. لكن رئيس الوزراء البريطاني أوضح أنه على اتصال بقادة هذه البلدان لإدراج مقترحاتها في أي اتفاق سلام مرتقب.
وفي هذا السياق، يوضح الأشقر أنه في الوقت الذي ترغب فيه بعض الدول الأوروبية في زيادة الإنفاق العسكري وتحقيق الاستقلالية الدفاعية، تميل أخرى إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة مقابل الاحتفاظ بمظلتها العسكرية مدركة حجم الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي من المنطقة.
ويتوقع الأشقر أن تفشل الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني بسبب حدة المطالب التي ترفعها الإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن الأوروبيين تنقصهم الجرأة السياسية لاعتماد بدائل أخرى أكثر راديكالية وفي مقدمتها التوجه إلى الصين لتوفير الدعم العسكري والإستراتيجي، مستفيدين من العلاقات الاقتصادية المتقدمة التي تربط الجانبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رئیس الوزراء البریطانی الإدارة الأمیرکیة الرئیس الأمیرکی کیر ستارمر اتفاق سلام
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ تحذر من دوامة مالية قد تعصف بالاقتصاد الأميركي بسبب ترامب
في تقرير تحليلي مطول أصدرته وكالة بلومبيرغ، حذّر محللون اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق على خلفية السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دفعت الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، وبدأت تثير مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، بحسب بلومبيرغ، وواصل الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. وتُعد هذه الخسارة الأكبر من نوعها منذ عام 2010، حين كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بكثافة للخروج من الأزمة المالية العالمية.
لكن الانهيار هذه المرة ليس بسبب تحفيز نقدي، بل نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، على رأسها زيادات الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى استخدام تكتيكات قانونية عدوانية ضد خصوم الإدارة.
البيت الأبيض يغض الطرفالمثير للدهشة، كما يشير التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تتعامل بلا مبالاة مع تراجع الدولار. فعلى الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم "دولار قوي"، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، بل وهناك من يرى أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفا لتعزيز تنافسية الصناعة الأميركية.
ويعكس ذلك الارتباك الذي شهدته الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني خلال ساعة واحدة، بسبب تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.
إعلان حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركيوتشير بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج الحكومة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتكبد المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويرفع تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.
في هذا السياق، يقول ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة "جي إي إف إم" الكندية: "ترامب يلعب بالنار. هذه الإستراتيجية قد تفلت من السيطرة في أي لحظة".
الذهب بديل والدولار تحت الضغطوفي ظل هذه الأوضاع، بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل، حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام. ويقول جيفري غندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، إن ارتفاع الفوائد الأميركية يفاقم العجز المالي، محذرا من أن "ساعة الحساب قادمة".
أما بول تيودور جونز، أحد عرّابي صناديق التحوط العالمية، فتوقع أن يواصل الدولار هبوطه بنسبة 10% إضافية خلال العام المقبل.
وفي الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، فقد كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن مراكز التحوط البيعية بلغت 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ سنوات.
تراجع الثقة عالميا.. ولكن لا بديل واضحا للدولارورغم تراجع الثقة بالدولار، لا يرى المحللون بدائل قوية في الوقت الراهن. فكل من اليورو، والين، واليوان الصيني تعاني من مشاكل هيكلية.
ويقول نائب مدير الاستثمار في شركة "إي إف جي إنترناشونال" في زيورخ، دانييل موراي، "السؤال الحقيقي: ما الذي ستملكه بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة بنفس القدر".
حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أربك أسواق النفط، يبقى الدولار خيارا مستقرا نسبيا.
"الانتقام الضريبي" يزيد الطين بلةوضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد، تضمّن البند 899 ما وصفه التقرير بـ"الضريبة الانتقامية"، التي ترفع الضرائب على المستثمرين الأجانب من الدول التي تعتبرها واشنطن تمييزية.
وترى بلومبيرغ أن هذا البند يعكس بوضوح أن الإدارة الأميركية لا تُبدي قلقا من فقدان ثقة المستثمرين العالميين.
وتعليقا على ذلك، يقول ميلر: "الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذه ليست إستراتيجية يمكن الاستمرار بها إلى الأبد".
العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطروقدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:
العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الحاد. الدَّين العام: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد. تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو/أيار الماضي من قبل وكالة موديز. علاقة الدولار والسندات تتفككولطالما كانت العلاقة بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية طردية؛ ارتفاع الفائدة يجذب المستثمرين ويعزز الدولار. لكن الآن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة بدأت تنكسر، إذ بات المستثمرون يبيعون السندات والدولار معا، مما يخلق بيئة مالية غير معتادة ويُهدد استقرار الأسواق.
إعلانوتقول مديرة المحافظ في شركة "لورد أبيت"، ليا تراوب، "هناك نوع من الحلقة الذاتية. كلما زادت عمليات الابتعاد عن الدولار انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، من الصعب جدا إيقافه".
القوة الاقتصادية الأميركية على المحكورغم كل التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.
لكن التقرير يخلص إلى أن "الواقع المالي الجديد" الذي خلقته سياسات ترامب يُشكّل اختبارا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتضخم فيه الحاجة إلى التمويل.
وبينما لم تُبدِ الإدارة حتى الآن أي مؤشرات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحوّل عميق في موازين القوة الاقتصادية العالمية.