حصيلة تاريخية من الأوامر التنفيذية خلال 40 يوما من حكم ترامب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
#سواليف
وقع الرئيس الأميركي دونالد #ترامب 79 “أمرا تنفيذيا” خلال 40 يوما الأولى من فترة حكمه، وهو رقم يعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في #البيت_الأبيض، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل هذا السيل من المراسيم رقما قياسيا تاريخا، فلم يسبق لرئيس أميركي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ 1937، وفق السجل الفدرالي الأميركي الذي ينشره منذ ذلك التاريخ.
ويعكس ذلك تسارعا قويا مقارنة بالولاية الأولى لترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على 15 أمرا تنفيذيا فقط.
مقالات ذات صلةويشمل ذلك بعض أسس #التجارة_الحرة، وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية، فضلا عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فدرالية.
ويظهر الرئيس الأميركي بانتظام في مكتبه مسلحا بقلمه ومؤكدا طموحاته لاستعادة عظمة أميركا، ومتبنّيا وجهة نظر معاكسة للإدارة السابقة.
الاقتصاد والتجارة
الاقتصاد هو محور #الأوامر_التنفيذية التي أصدرها ترامب، إذ تناول 27 منها الرسوم الجمركية ودعم الوقود الأحفوري.
ويتعلق 12 أمرا بالتجارة والرسوم الجمركية التي زادها بنسبة 25% على المنتجات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على المنتجات الصينية.
وقال ترامب الخميس الماضي إنه يعتزم فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الصين، لكنه لم يصدر أمرا بشأنها حتى الآن.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا “حالة طوارئ في مجال الطاقة” للوفاء بوعده الانتخابي بشأن تعزيز إنتاج المحروقات محليا.
كما وقع عدة أوامر غير مواتية لمشاريع السيارات الكهربائية وطاقة الرياح، وأمرا آخر يلغي هدف القضاء على مصاصات الشرب البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.
التنوع والنوع الاجتماعي
يتناول حوالي 14 أمرا تنفيذيا قضايا التنوع والنوع الاجتماعي، مما يعكس الهجوم الرئاسي على المتحولين جنسيا وسياسات “التنوع والمساواة والإدماج”.
ومن بين النصوص التي تم التوقيع عليها: الاعتراف بوجود جنسين فقط هما الذكر والأنثى، وحظر “أيديولوجيا التحول الجنسي” في الجيش بهدف استبعاد الأشخاص المتحولين جنسيا، وتقييد إجراءات التحول الجنسي لمن هم دون سن 19 عاما. وتواجه هذه القرارات جميعها طعونا أمام القضاء.
ويحظر أمران آخران على الوكالات الحكومية والجيش اتخاذ أي إجراء إيجابي في التوظيف على أساس العرق أو الجنس.
الهجرة
يتناول 16 أمرا تنفيذيا بشكل مباشر وغير مباشر هذا الموضوع المركزي للحملة الانتخابية.
ويورد نص وقعه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن برنامج قبول اللاجئين “يضر بمصالح” الولايات المتحدة.
وبعد ذلك جمدت إدارة ترامب التمويل للمنظمات المرتبطة بهذا البرنامج، لكن قاضيا فدراليا علّق تنفيذ هذا الأمر.
ووقع ترامب أيضا أمرا تنفيذيا يقلص حق الحصول على الجنسية بالولادة المنصوص عليه في التعديل الـ14 للدستور الأميركي.
وقد علق عدة قضاة فدراليين تطبيقه، مما ينذر بمعركة قد تصل إلى المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
وفي أحد أحدث أوامره التي وقعها يوم الجمعة الماضي، ثبّت ترامب الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة، وألغى نصا يعود إلى عهد سلفه بيل كلينتون يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة “للأشخاص ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية”.
عمليا، لن تكون الوكالات الفدرالية ملزمة بتقديم الخدمات بلغات أخرى غير الإنجليزية، والكثير منها يفعل ذلك حاليا وخصوصا باللغة الإسبانية.
إدارة الكفاءة الحكومية
فصّل ترامب في 6 أوامر تنفيذية صلاحيات إدارة الكفاءة الحكومية التي تعرف اختصارا باسم “دوج”، وهي مؤسسة غامضة يشرف عليها إيلون ماسك ومهمتها خفض الإنفاق العام.
ويوجه أحد الأوامر فرق “دوج” بإعداد قائمة باللوائح التنظيمية غير الضرورية بهدف “البدء في تفكيك الدولة البيروقراطية الساحقة والمرهقة”.
الصحة
حتى الآن، أصدر ترامب 13 أمرا تنفيذيا بشأن الصحة تنص خصوصا على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وتعليق الوصول إلى موقع معلومات حكومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية، وإلغاء أوامر بايدن التنفيذية التي تضمن الوصول إلى حبوب الإجهاض وتحمي البيانات الشخصية للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض.
ووقع ترامب أيضا مراسيم لإعادة تعيين أفراد القوات المسلحة الذين تم تسريحهم لرفضهم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحظر التمويل الفدرالي للمؤسسات التعليمية التي تتبنى إلزامية التطعيم ضد كوفيد.
التكنولوجيا
وقع دونالد ترامب، المقرب من إيلون ماسك رئيس شركتي “سبايس إكس” و”تسلا”، على 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالتكنولوجيا، منها 3 بشأن الذكاء الاصطناعي و2 بشأن العملات المشفرة.
كما أصدر أمرا بإنشاء “المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة”، المسؤول خصوصا عن تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل استهلاك مراكز البيانات الكبير للطاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب البيت الأبيض التجارة الحرة الأوامر التنفيذية أمرا تنفیذیا
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك».
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لشركة «أدنوك» في الربع الأول من عام 2025، والنتائج التي حقَّقتها الشركة في مسيرة النمو والتوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة الحيوي.
واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أيضاً إلى شرح مفصّل حول التقدُّم الذي أحرزته «أدنوك» في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، حيث نجحت مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في الإمارة، باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الرائدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لأدنوك «MEERAi»، التي تُساعد الإدارة التنفيذية للشركة على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، حيث تخطّط الشركة لتفعيل هذه الأداة على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري، في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهذه الإنجازات في مواصلة ترسيخ المكانة الرائدة لشركة «أدنوك»، كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة الإمارات، مشيداً سموّه بالتقدّم المستمر الذي تحققه «أدنوك» في مجال دمج التكنولوجيا المتقدمة، وحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة، ويدعم الرؤية الطموحة للشركة في تحقيق مساعيها نحو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استخداماً لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً.
واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التقدُّم المُحرَز في مشاريع النمو المحلي للشركة، والتي تشمل منح ثلاثة حقوق امتياز إنتاج جديدة لشركة «أدنوك» وعدد من الشركاء الدوليين من قِبل «المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية».
كما استمع سموّه إلى شرح حول خطة «XRG» لتسريع نموّها الدولي وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد، حيث من المقرر أن توسع الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة التي أطلقتها «أدنوك»، أعمالها لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك بالوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035. كما تسعى الشركة إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج مشاركة «أدنوك» في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي عُقدت خلال مايو الماضي في أبوظبي، حيث أشاد سموّه بالجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك»، للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي، من خلال دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة جهود «أدنوك» المستمرة لتأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية، لتولي أدوار قيادية على مستوى الشركة وقطاع الطاقة الوطني، حيث نوّه سموّه بأهمية هذا الدور في تمكين أبناء وبنات الوطن، عبر تعزيز قدراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة محلياً وعالمياً.
حضر الاجتماع، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس