غلاء الأسعار يثقل كاهل الأسر المغربية مع حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يشكل غلاء الأسعار على مدار السنة هاجسًا لدى الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن هذا الهاجس يتزايد مع حلول شهر رمضان، حيث تتضاعف العادات والطقوس الاستهلاكية التي تتطلب إعادة توجيه النفقات وترتيب الأولويات.
ورغم تراجع نسبة التضخم في المغرب خلال يناير 2025 إلى 6 في المائة، وفق بيانات المكتب الوطني المغربي للإحصاء، إلا أن أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.
وقد شمل الارتفاع خاصة عددًا من المنتوجات التي تدخل ضمن المكونات الأساسية للأطباق التي تزين المائدة الرمضانية في المغرب، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الطازجة والخضروات والفواكه الجافة.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لضمان استقرار السوق خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب.
ورغم تأكيد اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، على اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات خلال شهر رمضان، إلا أن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل حلول الشهر الفضيل.
وقد أشار بعض الخبراء إلى أن رمضان يمثل فرصة لبعض التجار والمضاربين لرفع الأسعار مستغلين الطلب المتزايد، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الرقابة التي أعلنت عنها الحكومة، في ظل غياب الشفافية في مسالك التوزيع.
وفي مواجهة هذه الزيادات، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء حاجياتها مسبقًا، فيما يُسمى “قفة رمضان”، من معجنات وزيت وسكر وطحين وسمن وبيض وتوابل وفواكه جافة وعسل، وغيرها من المكونات الضرورية لتحضير الأطباق والحلويات الرمضانية.
وتحرص الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، على تلبية احتياجاتها بما يتماشى مع ميزانيتها، من خلال تقليص كميات المواد ذات الأسعار المرتفعة أو شرائها على دفعات خلال فترة طويلة، بل قد تستغني عن بعضها إذا كانت الخيارات الأخرى غير متاحة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأسر المغربية الأسواق المغربية التضخم الحكومة المغربية العادات الرمضانية القدرة الشرائية المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية