كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).

وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2 في المائة. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3 في المائة.

واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، صرحت البنوك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 75 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.

ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26 في المائة، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية و1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 25,1 مليار درهم، بعد 21,8 مليار درهم قبل سنة.

وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024 شهدت شروط المنح تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024 على العموم تراجعا إلى 5,80 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل تراجعا بواقع 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,75 في المائة للقروض السكنية.

كلمات دلالية المغرب بنوك قروض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بنوك قروض الفصل الرابع من فی المائة من ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

مليار درهم تُنهي نزاعات مشروعي «واحة الزاوية» «وواحة ياس» العقاريين

أبوظبي: «الخليج»

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لجميع المنازعات القضائية المتعلقة بمشروعي «واحة الزاوية» و«واحة ياس» العقاريين، وصرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة تقارب مليار درهم، وذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصون الحقوق عبر آليات تسوية عادلة وشفافة.


وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالمشروعين العقاريين، ما أسهم في معالجة الملفات وفق منهجية واضحة وفعالة.


وتفصيلاً، تمكنت الهيئة القضائية من إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة لديها ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغ عددها 1,348 ملف دعوى وتنفيذ، مع صرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة إجمالية سجلت 983 مليوناً و721 ألفاً و217 درهماً.


وشملت التسويات الرئيسة في مشروع واحة الزاوية، تسوية الملف المقيد من أحد البنوك ضد الشركة، إذ تم الاتفاق على جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم، إلى جانب التفاوض مع عدد من المشترين والتوصل إلى حلول تقضي بالاستمرار في العقود المبرمة، بما يدعم استقرار المعاملات العقارية ذات الصلة.


وأسفرت عمليات التسوية والمخاطبات عن استئناف سير تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع واحة الزاوية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، مع تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وإلزام الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب الضمان الذي يشرف عليه المركز.


وفي ما يخص مشروع واحة ياس، أنجزت الهيئة القضائية تسوية النزاع بين شركة واحة ياس للتطوير العقاري وشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، بشأن قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، مع إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المرتبطة بالمشروع، في حين سجل عدد الملفات التي تم حسمها في هذا السياق 53 ملف دعوى وتنفيذ.


وشملت عمليات إنهاء المنازعات المتصلة بالمشروعين، إصدار 1,043 محضر تسوية، وتنفيذ 1,237 عملية صرف مستحقات، إضافة إلى عقد 85 اجتماعاً، وتوثيق 167 مخاطبة مع الشركاء، وذلك ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة تعكس التزام دائرة القضاء بتقديم حلول فعالة تسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعقارية لإمارة أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • ⸻ 28.7% ارتفاعًا في واردات مصر من 5 دول خلال الربع الأول من 2025 بقيمة تجاوزت 10.8 مليار دولار
  • «الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم
  • مليار درهم تُنهي نزاعات مشروعي «واحة الزاوية» «وواحة ياس» العقاريين
  • أسعار الذهب ترتفع مع تزايد الطلب بسبب مخاوف الرسوم الجمركية
  • أداء مالي يتجاوز التقديرات المُعتمدة في 2024 مع تسجيل 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية
  • 5.8% ارتفاع الطلب على الشحن الجوي في أبريل الماضي
  • انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025 بزراعة عين شمس
  • المغرب يجذب 5,7 مليون سائح ويحقق 34,4 مليار درهم في 4 أشهر
  • إيرادات السياحة المغربية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال 4 أشهر
  • صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع بنسبة 37,2 بالمائة عند متم شهر أبريل