مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ومرئيات الأعضاء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى متعددة. ويأتي هذا المشروع كجزء من المبادرة التي قدمها مجلس الدولة، حيث تمت إحالة الصيغة الأولية لمشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
الثورة نت /..
عقدت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة محمد سوار، وبحضور الجانب الحكومي ممثلًا بوزير النفط والمعادن الدكتور عبد الله الأمير، ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، والقائم بأعمال نائب المدير التنفيذي لشركة النفط علي الضوراني.
ناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء لجان الخدمات، والصحة والبيئة، ومقرري لجنتي الشكاوى والعرائض، والمالية، وعددا من أعضاء مجلس النواب والمختصين من شركتي النفط والغاز وهيئة المساحة، مستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وتطرق إلى توصيات مجلس النواب التي أقرها عند موافقته على البرنامج الحكومي، والتوصيات الأخرى التي أقرها ضمن تقارير اللجنة ذات الصلة.
واستمعت اللجنة إلى إيضاحات وردود مفصلة من الجانب الحكومي حول مستوى التنفيذ الحالي، والمشاريع قيد التنفيذ، والخطط المستقبلية للوزارة على المدى القريب.
وأوضح ممثلو الوزارة التحديات التي تواجه سير عملهم.. مشيرين إلى الاستهداف المستمر لمنشآت شركتي النفط والغاز من قبل العدو الصهيوني، مما يعيق جهود الوزارة في تحقيق أهدافها.
في سياق متصل عقدت اللجنة المالية اجتماعًا برئاسة أحمد النويرة، لمراجعة ومتابعة مستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بعدد من السياسات المالية والاقتصادية، والمتضمنة جهود تعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتعزيز الرقابة على المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على وقف أي رسوم غير قانونية.
وأقرت اللجنة آلية عملها للمرحلة المقبلة، وصياغة عدد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص مستوى تنفيذ التوصيات المذكورة، والتي سيتم توجيهها إلى الجانب الحكومي للحصول على ردود واضحة.
وستقوم اللجنة بتحديد موعد لاحق مع ممثلي الحكومة لمناقشة هذه القضايا بشكل مباشر.
وفي ذات السياق عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية اجتماعًا لها برئاسة عزام صلاح، لمناقشة الجوانب المتعلقة بتسوية الأوضاع التأمينية لموظفي الخدمة العامة وحقوقهم القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
وحثت اللجنة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مراجعة دقيقة لبيانات موظفي الخدمة العامة عند تسوية أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
بدورها استعرضت لجنة التجارة والصناعة في اجتماعها برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لتوصيات المجلس بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء، وكذا أوضاع بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الوزارة بموافاتها بمستوى تنفيذ التوصيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمناقشتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.