من الضيافة إلى الوقود: المال العام ينفق بعيدًا عن احتياجات الشعب
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق، حيث يعاني المواطنون من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، تزداد القضايا المتعلقة بسوء الإدارة والهدر غير المبرر للأموال العامة، خاصة في الحكومات المحلية، حيث تتواصل التحذيرات من الخبراء والمحللين الذين يشيرون إلى أن سوء ترشيد الإنفاق أصبح أكثر من مجرد مشكلة إدارية، بل قضية تتعلق بمصير البلاد ومستقبل أجيالها القادمة.
وتزداد الأوضاع تعقيدًا مع عدم اكتراث الحكومات المحلية بمطالب الشعب، في وقت تتفاقم فيه الأزمات المعيشية والاقتصادية.
وفقًا لما كشفه المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن وثائق رسمية تبرز صرف أموال على أمور لا تخدم المواطن في شيء، إذ تظهر هذه الوثائق أن حكومة البصرة قد خصصت ميزانيات ضخمة لتمويل قضايا شكلية ورفاهية، مثل مستلزمات الضيافة ووقود السيارات. ويعد هذا نوعًا جديدًا من الاستئثار بالمال العام، حيث يتم توجيه الموارد بعيدًا عن احتياجات الناس وأزماتهم اليومية.
و هذه الممارسات لا تقتصر على البصرة فقط، بل ظاهرة منتشرة في العديد من الحكومات المحلية الأخرى.
وتحدثت مصادر عن أن هذه السياسات تساهم في تعميق فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، حيث أن المواطنين يشعرون أن المال العام يُهدر على ترف واحتياجات غير ضرورية في الوقت الذي يعانون فيه من تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم.
وقال مراقب : “أصبح من الواضح أن إدارة المال العام أصبحت أسيرة للمصالح الخاصة لبعض المسؤولين، دون مراعاة للوضع المعيشي الكارثي الذي يعيشه المواطن العراقي.”
من جهتها، أفادت مصادر بأن المواطنين في مناطق متعددة من العراق بدأوا في التعبير عن استيائهم من هذا السوء في إدارة الأموال العامة. حيث ذكرت مواطنة من مدينة بغداد: “إنه أمر محبط للغاية أن نسمع عن ملايين الدولارات التي تُصرف على أمور ترفيهية، بينما نعيش في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.”
ورغم التشخيص الدقيق للمشكلة، لا يزال هناك تردد في اتخاذ خطوات فعالة لتغيير هذا الواقع. ووفقًا لتحليل اقتصادي حديث، فإن هناك إشارة إلى أن الحكومة المركزية قد تشدد رقابتها على الإنفاق المحلي في المستقبل، لكن شكوكا عديدة تحوم حول قدرة هذا التحرك على الحد من هذه الظاهرة. ويعتقد محللون أن أي تحرك حقيقي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاحات هيكلية على مستوى الحكم المحلي وتعديل الآليات الرقابية.
وقالت تغريدة على منصة إكس تبرز حالة الإحباط التي يشعر بها المواطن العراقي: “بينما نرى الأموال تُهدر على ترف المسؤولين، نعيش في ظل قلة الخدمات الأساسية. هل هذه هي العدالة التي ننتظرها؟”
و المعضلة لا تكمن فقط في سوء إدارة المال العام، بل أيضًا في غياب المساءلة الحقيقية، وهو ما يعمق الفجوة بين الشعب والمسؤولين. وعليه، فإن معركة ترشيد الإنفاق تظل من القضايا المحورية التي يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة محلية أو مركزية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية